"المالية": الدولة ستتحمل تكلفة اشتراكات غير القادرين ب"التأمين الصحي"

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ الدولة ستتحمل تمويل اشتراكات غير القادرين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مشيرًا إلى أن النظام المالي سيكون قادرًا على تولي هذا العبء عبر ملاءة مالية تدير التكلفة.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية اليوم، بالمؤتمر الذي عقدته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA" تحت عنوان "آفاق جديدة في مجال الرعاية الصحية بمصر" لبحث تحديات وفرص القطاع الصحي في مصر في إطار "رؤية مصر 2030"، واستراتيجية إصدار قانون التأمين الصحي الشامل.
وأضاف "معيط"، في بيان صادر اليوم، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية و"رؤية مصر 2030".
وزير المالية: تكليف رئاسي بالجاهزية الكاملة لبدء تطبيق نظام التأمين الطبي الشامل الجديد
ولفت وزير المالية، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تضمن للمواطنين من مختلف فئات الشعب المصري من القادرين وغير القادرين الحصول على جميع خدمات الرعاية الصحية الشاملة.
وشدد وزير المالية، على أن "هناك تكليف رئاسي بأن يكون لدينا الجاهزية الكاملة ومستعدين تمامًا لبدء تطبيق نظام التأمين الطبي الشامل الجديد"، لافتًا إلى أنه طبقًا للخطة تم البدء ببورسعيد والتي من المقرر أن تبدأ فعاليات المنظومة من خلالها في أول يوليو من العام المالي الجاري، مضيفا أن خطة إصلاح التأمين الصحي تعد إحدى خطط الإصلاح التي تقوم بها الحكومة.
وأضاف "معيط"، أن أي منظومة جديدة تواجه العديد من التحديات، ولكن بتكاثف الجهود جميعًا وبدعم الحكومة والقيادة السياسية ستزول جميعها، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت علاج "فيروس سي" ورفعت كفاءة المستشفيات، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، متابعا "كل هذه المبادرات تمثل جزء من استراتيجية متكاملة تستهدف صحة المواطن وسوف تستكمل هذه الجهود بإطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل".
وقال وزير المالية، إن مصر حاليًا تخطو نحو تنفيذ نظام الرعاية الصحية الشامل الجديد والذي يهدف الى إعادة اصلاح منظومة الرعاية الصحية القديمة وبناء وتعديل القواعد التشريعية اللازمة لتوسيع التغطية الصحية، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالتزامن مع كفالة حماية مالية لمنظومة الرعاية الصحية لكل أطياف الشعب.
وأكد "معيط"، أنه بمجرد تطبيق النظام بشكل كامل سوف يشعر المواطن أنه أصبح هناك كيان قادر على تحمل عبء خطر المرض وآثاره، مشيرًا إلى أنه يتم عقد جلسات نقاشية بشكل دوري لاستعراض تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة لضمان تطبيقه بصورة أعم وأشمل من منظومة التأمين الصحي الحالية، والتحول بمصر نحو مظلة صحية شاملة.
ولفت وزير المالية، إلى أن منظومة التأمين الصحي لن تفرق بين الفئات القادرة وغير القادرة، وكذلك لن تفرق بين المزايا الممنوحة لمختلف الفئات، موضحا أنه أعيد النظر في كيفية تقديم وتمويل وحوكمة الخدمات المقدمة بما يضمن استمرار إتاحتها.
وقال "معيط"، إنه منذ سنوات كان مساعد أول لوزير الصحة والآن وبصفته وزيرًا للمالية يشعر بالفخر لإشرافه على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الجديدة على أرض الواقع، مضيفاً أن نجاح البرنامج الاقتصادي المصري الذي استمر لمدة 3 أعوام كان الهدف الرئيسي منه هو مواجهة العديد من التحديات في مختلف المجالات الحيوية وعلى رأسها التعليم والصحة بتكليفات القيادة السياسية.
من ناحيته، أكد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال كلمته عن فرص الاستثمار فى الرعاية الصحية: "تتمتع مصر خلال تلك المرحلة بطفرة كبيرة جدا في فرص الاستثمار أمام كل المستثمرين بمجال الرعاية الصحية، خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام يشهد تطورا ونموا ودعما على كل المستويات سواء تشريعيا أو على مستوى الخدمات والبنية التحتية، بما فى ذلك مجال الرعاية الصحية، والتوسعات الكبيرة والطموحات العالية لدى الدولة في تقديم رعاية صحية أفضل لكل مواطن في مصر، ما يضع أمام المستثمرين فرصا حقيقية للتقدم بخطوات إلى الأمام لتقديم خدماتهم والتوسع في مشروعاتهم".
من جانبه، قال ماجد المنشاوي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، "فرصة جيدة أن يجتمع كل هذه الأسماء والشخصيات في جلسة واحدة لمناقشة سبل تطوير وتنمية ودعم القطاع الصحي في مصر، وفتح خطوط أكثر وأوسع بين الجانبين المصري والبريطاني بمجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي، واستغلال الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لقطاع الصحة في إطار رؤية مصر 2030".
فيما أكد عمرو نور الدين، مستشار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجود تنوع كبير في الوقت الحالي فيما يتعلق بأفضل أنشطة الرعاية الصحية المختلفة، مبينا أن السوق المصرية أصبح التي تخدم 100 مليون مواطن مفتوحة ومستعدة للنمو والتطور واستقبال أنشطة الرعاية الصحية المختلفة.
وأشار مستشار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى الجهد الحكومي فى ذلك النمو، وضرورة تضافر كل الجهود بين جميع الأطراف لاستغلال مثل هذه التجمعات التي تضم خبرات كبيرة يمتلكها الجانب البريطاني، وفرص هائلة يمتلكها الجانب المصري، لتخرج نتائجه في صالح المواطن وتقديم خدمة رعاية صحية أفضل.
جاء ذلك بحضور كلا من من الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، وعمرو نور الدين مستشار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية (EGX)، ووفد أعمال إنجليزي من المملكة المتحدة، وسفير المملكة المتحدة وقبرص وسنغافورة في مصر، وأعضاء البرلمان وممثلي مجتمع الأعمال في مصر، ونخبة من المسؤولين في القطاع الصحي.