ناقش اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ملامح خطة هيئة النقل العام بالقاهرة؛ لتعظيم وزيادة الموارد المالية من كل الأنشطة التي تعمل فيها خلال الفترة المقبلة، وإجراءات ترشيد الإنفاق مع تقليل الدعم الحكومي للهيئة مع الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يوميا. جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بحضور اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى وعدد من قيادات الوزارة، واستعرض شعراوى التقرير الذى أعده رئيس الهيئة والتي تعتبر في مقدمة المرافق التي لها تأثير على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية لاتصالها الوثيق بالمصالح الحيوية اليومية للمواطنين المستخدمين لوسائل النقل العام. من جانبه، أشار اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، إلى أن الهيئة تقوم بنقل مليون ونصف راكب يوميا خلال 350 خط أتوبيس بأطوال 7600 كيلو متر بمحافظات "القاهرةوالجيزة والقليوبية" عبر 156 محطة نهائية، و4000 محطة عابرة على مستوى القاهرة الكبرى. وأضاف رزق أن عدد الكيلومترات المقطوعة يوميا بواسطة أتوبيسات النقل العام حوالى 365 ألف كيلو متر تقريبا، وأعداد العاملين بالهيئة 28 ألف من مهندسين ومحامين وأطباء وموظفيين وإداريين ومحصلين وسائقين ومتفشين وعمالة حرفية وخدمة عامة. وعرض اللواء رزق على فى تقريره على الوزير بيانات التشغيل الخاصة بالهيئة، حيث يبلغ عدد الأتوبيسات نحو 3 آلاف أتوبيس عبر 24 جراجا، إضافة إلى الورش الإنتاجية بالهيئة ومنها ورش جسر السويس، وورش نصر للصناعات التكميلية، والتى تضم ورش الأميرية، وورش شمال الجيزة، وورش البساتين. وناقش الوزير محمود شعراوي مع رئيس الهيئة أعمال التجديد الشامل التي قامت بها الهيئة، خلال الفترة الأخيرة، وتجديد الأتوبيسات وخطة الاهتمام بتدريب العاملين عبر مركز تدريب الحركة ومركز التدريب الفني والإداري والثقافي، وتوفير الرعاية الطبية للعاملين عبر مستشفى متخصصة تقوم بتقدم الخدمات الصحية للجميع ويتبعها عيادات فرعية بكافة مواقع وجراجات الهيئة. وكشف رئيس الهيئة أنه يوجد مركز للبحوث لإجراء الكشف والتحليل المفاجئ للسائقين عن تعاطي المواد المخدرة لتلافي الأسباب التي تؤدي لوقوع الحوادث. كما عرض رئيس الهيئة الموقف المالى لها خلال الفترة الحالية وما تحققه من إيرادات بيع التذاكر والاشتراكات وإيرادات النقل الجماعي، والإعلانات وبيع الخردة وتأجير الأراضي والبوفيهات وتأجير محطات المحمول والدعم الحكومي المقدم للهيئة، إضافة إلى مصروفات التشغيل التي تشمل نحو قطع الغيار والوقود والزيوت والإطارات والصيانة والخامات، إضافة إلى مصروفات أخرى تتضمن الأجور والعلاج والتأمينات الاجتماعية، وفوائد بنك الاستثمار والخدمات الجهات الحكومية. وأشار اللواء رزق إلى وجود عجز بين الإيرادات والمصروفات بسبب زيادة أسعار قطع الغيار والخامات والمواد البترولية والزيوت والمياه والكهرباء، وزيادة الأجور بقيمة العلاوات الخاصة التي تقررها الدولة سنويا وتشغيل خطوط غير اقتصادية. وطالب شعراوي اللواء خالد عبدالعال بأهمية الاستفادة القصوى من كل الممتلكات التي تقع تحت تصرف الهيئة وعلى رأسها تأجير مبنى مستشفى الهيئة بشارع الجلاء وأرض ترام العباسية وأرض جراج الملاكي، مع زيادة العوائد التي يجرى تحقيقها من الإعلانات على المواقع الثابتة والأتوبيسات مع زيادة الإيرادات من مشروع النقل الجماعي. وأشار الوزير إلى أهمية استغلال أسوار بعض الجراجات لعمل محلات تجارية بنظام BOT لحين إعداد الدراسات المالية للاستفادة من إمكانيات الهيئة في الحد من الدعم الحكومي لها خلال الفترة المقبلة. وشدد الوزير على أهمية إجراء أعمال الصيانة بصورة دورية لأتوبيسات الهيئة والتحديث المستمر لها لضمان استمرار عملها والحفاظ على العمر الافتراضي لها والعمل على تحقيق المكاسب وتقليل الخسائر.
