استمعت نيابة الساحل برئاسة المستشار محمود حمدي، لأقوال المحامي محمد حامد سالم، الذي قدم بلاغا ضد عضو مجلس النواب هيثم الحريري، بشأن الواقعة المعروفة إعلاميا ب"المكالمة الجنسية". وقال "حامد" في تحقيقات النيابة بعدما سلم "ِc.d" محمل عليه محتوى المكالمة الهاتفية المنسوبة ل"الحريري"، إنه تقدم بالبلاغ من أجل التحقيق مع النائب وخضوعه للقانون في حالة ثبوت أن المكالمة تخصه، منوها بأنه لا ينبغي أن يصدر هذا التصرف عن نائب يمثل قطاعا عريضا من الشعب المصري في البرلمان. وأضاف "حامد" في تحقيقات النيابة أنه حصل على هذه "المكالمة" من مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أنها متداولة باسم "مكالمة هيثم الحريري الجنسية"، وأن دوره تقديم البلاغ فقط وأن مهمة النيابة هي التحقيق والتأكد من صحتها أم لا، من خلال تكليف الجهات الفنية المساعدة لإيضاح الأمر. وكان المحامي محمد حامد سالم تقدم ببلاغًا إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد هيثم الحريري بشخصه وبصفته عضو مجلس نواب، طالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف. وطالب البلاغ الذي وجه ضد نائب الإسكندرية المُقيد برقم 2106 لسنة 2019 عرائض النائب العام، بفتح التحقيق العاجل مع هيثم الحريري، بشأن المقطع الصوتي المنسوب له المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء حديثه مع سيدة متزوجة. وذكر البلاغ: "في هذا المقطع يحاول فيه هيثم الحريري استدراج تلك السيدة للنزول من بيتها لمقابلته لممارسة الرذيلة، مستخدماً في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحاً وتصريحاً تكشف عن علاقة آثمة بين المبلغ ضده وهذه السيدة المتزوجة". وتابع: "إذا ثبت صحة هذا المقطع الصوتي المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فإن المبلغ ضده يكون قد ارتكب جريمة تحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، وربما يرتقي هذا المقطع ليكون دليل إثبات في جريمة زنا تتورط فيها معه الطرف الآخر، بخلاف افتقاده الثقة العامة والشرف والاعتبار كونه لم يحترم موجبات عمله كعضو مجلس نواب الذي ينبغي أن يتحلى دائماً بالشرف والمبادىء وأن يدعو المجتمع لنشر الأخلاق والفضيلة وليس ممارسة الرذيلة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة". وأكمل: "أطالب برفع الحصانة البرلمانية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لفحص المقطع الصوتي والتحقيق في هذا البلاغ، وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وأقوال من يثبت اشتراكها معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ، وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة". وتقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة 34 برئاسة المستشار محمد عبدالحميد، قيدت تحت رقم 9007 لسنة 73 قضائية شق مستعجل، بدعوى قضائية لإسقاط العضوية.
