فى تطور عاجل بشأن أزمة مكالمة النائب هيثم الحريري، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل وموسع حول البلاغ المُقدم من المحامى محمد حامد سالم، ضد هيثم أبو العز حسن الحريري، بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب المصري، الذى يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، باعتبار أنه يكون قد فقد الثقة والاعتبار كونه نائبا عن الشعب. واستمعت النيابة العام منذ قليل لأقوال مُقدم البلاغ المحامى محمد حامد سالم المُقيد برقم 2106 لسنة 2019 عرائض النائب العام، والمقيد حاليا برقم 2098 لسنة 2019 إداري الساحل، والذى أكد خلال التحقيقات أن هيثم الحريري نائب عن الشعب ولا يليق به ارتكاب أفعال مشينة من شأنها أن تفقده الثقة والاعتبار أمام الشعب الذي يمثله. أضاف «سالم» خلال التحقيقات أن بتلك المكالمة إن ثبت صحتها يكون قد إفتقد لشرط حسن السمعة لقيامه بخدش الحياء العام واستدراج سيدة متزوجة للنزول لمقابلته مستخدما في ذلك عبارات وايحاءات جنسية، وهو ما يتنافى مع الاعتبارات الاخلاقية التي ينبغي أن يتحلى بها النائب وتضعه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالمواد 279 و306 مكرر أ من قانون العقوبات، كما أنه طالب برفع الحصانة البرلمانية عنه والتحقيق معه واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة. يجب – بحسب «البلاغ» - فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضده هيثم الحريرى، بشأن المقطع الصوتي المنسوب له المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي أثناء حديثه مع سيدة متزوجة تدعى «مروة أحمد» وفي هذا المقطع يحاول فيه إستدراجها للنزول من بيتها لمقابلته لممارسة الرذيلة مستخدماً في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحاً وتصريحاً تكشف عن علاقة آثمة بين المبلغ ضده وهذه السيدة المتزوجة التي تدعى مروة أحمد. وحيث أنه – وفقا ل«البلاغ» - إذا ثبت صحة هذا المقطع الصوتي المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فإن المبلغ ضده يكون قد ارتكب جريمة تحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف وربما يرتقي هذا المقطع ليكون دليل اثبات في جريمة زنا تتورط فيها معه الطرف الآخر المدعوة/ مروة أحمد – بخلاف إفتقاده الثقة العامة والشرف والإعتبار كونه لم يحترم موجبات عمله كعضو مجلس نواب الذي ينبغي أن يتحلى دائماً بالشرف والمبادىء وأن يدعو المجتمع لنشر الأخلاق والفضيلة وليس ممارسة الرذيلة - وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة . وطالب البلاغ فى نهايته النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لفحص المقطع الصوتي والتحقيق في هذا البلاغ ورفع الحصانة البرلمانية وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت إشتراكها معه في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.
