رصد مجلس الوزراء، 10 شائعات تم تداولها مؤخرا، عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، للرد عليه وتحليلها. وجاء ذلك بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (19 حتى 26 مارس 2019): إصابة جميع المساحات المزروعة بمحصول القمح بفطر الصدأ الأصفر. إلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة وتوجيه أموالها لصرف علاوات لأصحاب المعاشات. إلغاء جميع الانتدابات بالجهاز الإداري للدولة بداية من إبريل القادم. خصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد. دفع رسوم للمستشفيات الخاصة مقابل إشرافها على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد. تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء بداية من العام المقبل. تداول صور عن وجود إهمال جسيم بالمستشفى الميري بالإسكندرية. اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية عقب حادث محطة مصر. منع دخول سيارات البضائع والمواد الغذائية إلى محافظة شمال سيناء. هدم استاد بورسعيد. إصابة جميع المساحات المزروعة بمحصول القمح بفطر الصدأ الأصفر: تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إصابة جميع أصناف محصول القمح في مصر بفطر الصدأ الأصفر والذي يؤدي إلى تدمير إنتاجية المحصول بالكامل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصابة جميع أصناف محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر، وأن غالبية أصناف القمح في مصر تتميز بقدرة عالية على مقاومة هذا الفطر، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في إصابة نوع قمح (سدس 12) فقط بالصدأ الأصفر في بعض مناطق محافظات الوجه البحري والتي لا تمثل نسبتها 1%، وأن بعض المزارعين قاموا بزراعته في الوجه البحري بخلاف الخريطة الصيفية التي أعدتها الوزارة، وقد تم اكتشاف الإصابة مبكراً ومقاومتها على الفور، كما أنها لن تؤثر مطلقاً على كمية القمح المنتجة خلال الموسم الحالي، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين. وأشارت الوزارة إلى أن مساحة القمح هذا العام على مستوى الجمهورية، بلغت حوالي 3.25 مليون فدان. وفي سياق متصل، أكدت الوزارة على نجاحها في استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه وتقاوم الأمراض والظروف المناخية المختلفة، وذلك من أجل تقليل الفجوة الغذائية لبعض المحاصيل الزراعية. وفي النهاية ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة القلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).
إلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة وتوجيه أموالها لصرف علاوات لأصحاب المعاشات: تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول صدور قرار من الحكومة بشأن إلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة هذا العام المالي، وتوجيه أموالها لصرف آخر خمس علاوات لأصحاب المعاشات، وذلك بعد توجيه السيد الرئيس للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن هذه العلاوات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، مُؤكدةً أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة هذا العام المالي، وتوجيه أموالها لصرف آخر خمس علاوات لأصحاب المعاشات، مُؤكدةً أن الحكومة ملتزمة بصرف كافة المستحقات الخاصة سواء للعاملين بجهازها الإداري أو أصحاب المعاشات دون المساس بحقوق أي طرف على حساب طرف آخر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.
وشددت الوزارة على أحقية جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في صروف العلاوة الدورية السنوية، وذلك وفقاً للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على استحقاق الموظف الحصول على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي على انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة. كما أوضحت الوزارة، أن ميزانية أموال المعاشات مستقلة تماماً ولا تكلف موازنة الدولة أية أعباء، وإنما تصرف من صندوق التأمينات الاجتماعية المسئول عن إدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى إثارة الرأي العام وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
إلغاء جميع الانتدابات بالجهاز الإداري للدولة بداية من إبريل المقبل: تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن صدور قرار بإلغاء جميع الانتدابات في الجهاز الإداري للدولة بدءاً من إبريل القادم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذى نفي تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً على عدم صدور أي قرار بإلغاء الانتدابات في الجهاز الإداري للدولة، مُوضحاً استمرار الانتدابات وفقاً لسد الاحتياجات داخل القطاعات المختلفة بالجهاز الإداري طبقاً للقانون، وأن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين موظفي الدولة دون مبرر. وأشار الجهاز إلى أنه وفقاً للمادة 33 من قانون الخدمة المدنية، فإنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، وبالتالي فإن الندب يتم بإرادة طالب الندب، وبموافقة السلطة المختصة طبقاً لحاجة العمل في الجهتين؛ الجهة الأصلية التي يعمل بها والجهة التي يرغب في الانتداب إليها. وفي النهاية دعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم ويتأكدوا أن حقوقهم مُصانة بموجب الدستور والقانون وألا ينساقوا وراء أي معلومات مغلوطة لا تستند إلى أي حقائق.
خصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد: انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا يوجد أي نية أو اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وأن هذا القطاع سيظل ملكاً للدولة والشعب المصري، والحديث عن خصخصته شائعات لا أساس له من الصحة تستهدف غضب المواطنين. وأشارت الوزارة، إلى أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحي الشامل حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة ولا علاقة لذلك أيضاً بخصخصة المستشفيات الحكومية، مُوضحةً أن مستشفيات الوزارة هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية. وفي نفس السياق، أوضحت الوزارة، أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، سيتم تطبيقه بداية من شهر يوليو 2019 بمحافظة بورسعيد كأولى المحافظات التي سيطبق بها القانون، ليصل تدريجياً لتغطية كافة محافظات الجمهورية، موضحةً أنه يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الجديد أن يكون المنتفع مشتركاً في النظام، ومسدداً للاشتراكات علماً بأن الاشتراك سيكون إلزامياً وليس اختيارياً، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين. كما أنه سيتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل بها وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين. وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02). دفع رسوم للمستشفيات الخاصة مقابل إشرافها على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد: تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام وزارة الصحة بدفع مقابل مادي إلى المستشفيات الخاصة من أجل إشرافها على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لدفع أي رسوم للمستشفيات الخاصة لمشاركتها في تشغيل وإدارة مستشفيات التأمين الصحي الجديد، موضحةً أن القطاع الخاص يقوم بالتعاون مع وزارة الصحة في إدارة وتشغيل مستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديدة مجاناً دون أي مقابل مادي، وذلك إيماناً منه بدوره الاجتماعي والوطني وأن يكون شريكاً في تطوير المنظومة الصحية في مصر، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة. وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم تطبيق نظام التوأمة بين المستشفيات الخاصة ومستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل لتطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي على المعايير الدولية للمشاركة بهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية، مضيفةً أن هذه الشراكة هي رسالة للعالم كنموذج مشرف بتكامل وشراكة القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية، للنهوض بمنظومتها الصحية. وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02). تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء بداية من العام المقبل: تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام وزارة الصحة بتطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء والنيابات الخاصة بالأطباء البشريين بداية من العام المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء والنيابات الخاصة بالأطباء البشريين، وأن نظام التكليف المطبق على الأطباء البشريين حالياً كما هو لم يتم إقرار أي تغيير عليه، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين العاملين بالوسط الطبى. وأشارت الوزارة، إلى أنه تم طرح "مقترح" بشأن تطوير نظام التكليف بما يخدم شباب الأطباء، موضحةً أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء بشأن هذا المقترح، وفي حالة بدء مناقشته سيتم إتاحته للحوار لتبادل الآراء بين شباب الأطباء من مختلف الدفعات من أجل التوافق على الأسس والمعايير الجديدة بما يخدم مصلحة الأطباء. وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02). تداول صور عن وجود إهمال جسيم بالمستشفى الميري بالإسكندرية: تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً بشأن تدهور حالة الغرف والأسَّرة بالمستشفى الجامعي «الأميرى» بالإسكندرية، فضلًا عن الإهمال في نقل المرضى وسوء الخدمات الطبية المقدمة لهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة للصور المتداولة بشأن الإهمال بالمستشفى الجامعي "الأميري" بالإسكندرية وتدهور حالة الغرف والأسَّرة بها، وأن هذه الصور قديمة وتعود لأكثر من 5 سنوات، مُشددةَ على كفاءة وجودة الخدمة الصحية بكافة المستشفيات الجامعية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين. وأكدت الوزارة على الأهمية القصوى التي توليها لكافة المستشفيات الجامعية بكافة أنحاء الجمهورية وحرصها كل الحرص على تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بتلك المستشفيات وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بها. وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة أية استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة (0227920323). اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية عقب حادث محطة مصر: تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية عقب حادث محطة مصر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُؤكدةً أنه لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذي يعد ملكاً للدولة، وأن دور القطاع الخاص ينحصر في الاشتراك في تطوير المنشآت والمحطات والمزلقانات وخطوط السكك الحديدية، وكذلك الاشتراك في استثمار أصول هيئة السكك الحديد من أراضي ومنشآت لتوفير عائد مادي للهيئة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام. وأضافت الوزارة، أنها تعمل على تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق الهام والحيوي والذي يخدم حوالي 350 مليون راكب سنوياً، مُؤكدةً سعي الوزارة خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة في هذا القطاع، من خلال وضع خطة تطوير شامل له في كافة قطاعاته. وفي النهاية، أهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات منعاً لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، وخاصة في هيئة السكة الحديد، والتي تقدم خدماتها للجميع دون تفرقة لأنها ملك للشعب المصري، مناشدةً المواطنين في حالة وجود أي شكاوى لديهم الاتصال على الخط الساخن (147). منع دخول سيارات البضائع والمواد الغذائية إلى محافظة شمال سيناء: تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول منع دخول سيارات البضائع والمواد الغذائية إلى العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة شمال سيناء، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة لما نُشر حول منع دخول سيارات البضائع والمواد الغذائية إلى مدينتي العريش والشيخ زويد، وأن جميع المستلزمات الغذائية والصحية متوافرة في أسواق المحافظة بشكل طبيعي، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب أبناء المحافظة. وأكدت المحافظة على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لمحافظة شمال سيناء والالتزام الكامل بتوجيه القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين بها وتوفير كافة مستلزماتهم، مُشيرةً إلى أنه لا يوجد نقص في أي من المواد الغذائية والتموينية وباقي الاحتياجات الضرورية لأبناء المحافظة. وفي النهاية، ناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة القلق والذعر بين المواطنين.
هدم استاد بورسعيد: تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بشأن اعتزام وزارة الشباب والرياضة هدم استاد بورسعيد خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء تهالك مدرجات الاستاد البحري التابع لإستاد بورسعيد مما يشكل خطراً على المشجعين والجماهير، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لهدم استاد بورسعيد، مُوضحةً أنه يتم الآن إعادة ترميم وإصلاح للاستاد وجميع المرافق الخاصة به وأنه سيعاد للخدمة مرة أخرى واستقبال الجماهير فور الانتهاء من أعمال التطوير والترميم، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المشجعين الرياضيين. وفي سياق أخر، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم استضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية، والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، على 6 استادات بعد توصية من اللجنة المنظمة للبطولة، وهي (استاد القاهرة، واستاد الدفاع الجوي، واستاد الإسكندرية، واستاد الإسماعيلية، واستاد السويس، واستاد السلام). وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
