"شركات السياحة": زيادة أعداد المعتمرين بعد حكم "الإدارية" مستحيل

أعلن مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، عن أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والذي قضى بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين والتواصل مع وزارة السياحة للوقوف علي تفاصيل ما تضمنه الحكم وأثره على رحلات الفترة المتبقية من موسم العمرة الحالي، حفاظا على المعتمرين ونجاح شركات السياحة في تنظيمه، بما يضمن إنهاء الموسم بنجاح.
وأضافت الغرفة، خلال اجتماعها الطارئ مساء أمس الأحد، أنها ستخاطب وزارة السياحة لإعلامها باستحالة تعديل ضوابط العمرة لهذا العام، خاصة فتح أعداد المعتمرين بدون حد أقصى خلال الفترة المتبقية من الموسم، خاصة بعد العمل بتلك الظوابط طوال الشهور الماضية وشكل في ظلها مراكز قانونية، علاوة عن أن جميع الشركات عقدت اتفاقات تجارية مع موردي الخدمة بالسعودية وبينها وبين عملائها على أساس أن أعداد المعتمرين المصريين هذا العام 500 ألف فقط، على مرحلتين، الأولى من بداية موسم العمرة وحتى نهاية شعبان، وخصص لها 400 ألف تأشيرة، والثانية خلال شهر رمضان وحدد لها 100 ألف تأشيرة، موضحة أن إحداث أي تغييرات قد يؤدي إلى حالة من الفوضى.
وعقد الاجتماع قبل اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والمقرر له غدا الثلاثاء، لمناقشة آلية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، وسط رغبة من بعض أعضائها لفتح أعداد المعتمرين دون حد أقصى خلال شهري شعبان ورمضان، وهو ما ترفضه غرفة شركات السياحة.