"نصر" تبحث مع مدير "الوكالة الأمريكية للتنمية" دعم الاستثمار البشري

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مارك جرين، مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، بحضور توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ومايكل هارفي، المدير المساعد لمكتب الشرق الأوسط بالوكالة، وشيرىكارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.
وأشارت الوزيرة، إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتعاون الاقتصادي القائم والذي يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الاولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري.
وبحث الاجتماع، التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في التنمية بأفريقيا، في إطار رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي للعام الحالى، من خلال دعم سياسات التمويل التنموي لتحقيق النمو الشامل في القارة، ومساندة كل الدول الأفريقية وخاصة الأكثر احتياجا، وإقامة المشروعات الإقليمية المشتركة التي تسهم في تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل بين دول القارة وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، وتشجيع الوكالة الأمريكية للتنمية للشركات الأمريكية على ضخ استثمارات جديدة فل مصر، وبلغت إجمالي التدفقات الاستثمارية الأمريكية في مصر بنهاية ديسمبر 2018 إلى 21.8 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017 - 2018.
وناقش الجانبان، دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في كل المجالات كالبنية الاساسية، وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، والإسكان الاجتماعل، والرعاية الصحية، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، في إطار دعم مبادرة الرئيس للاستثمار في المواطن المصري كمفتاح رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال التركيز على البعد الاجتماعي لخطة الدولة الاصلاحية وتوجيه الموارد الوطنية نحو البرامج التنموية التي تستهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقين والمبدعين، وأصحاب المواهب.
وأشاد مارك جرين، ببرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والاجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بالشراكة مع مصر حكوما وشعبا في عدد من المشروعات، وتتطلع لشراكة اقتصادية قوية مع مصر المرحلة المقبلة.
الجدير بالذكر، أن إجمالي الاتفاقيات الثنائية الموقعة في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الامريكية منذ عام 2014 وحتى الآن وصل إلى ما نحو 600 مليون دولار لتمويل القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية كالصرف الصحي، والصحة، والتعليم العالي والأساسي، والزراعة، والسياحة والآثار، والحوكمة، وتمكين المرأة والشباب، كما تم خلال ذات الفترة تخصيص 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الاعمال من خلال صندوق الأعمال المصري-الأمريكي.