عُقد اليوم، بديوان عام وزارة العدل اجتماعًا بين المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فور عودتها من الخارج. جاء ذلك لبحث مشاكل المستثمرين بشأن إنفاذ العقود والتوثيق ونظام الشباك الواحد وإستخدام التوقيع الإلكتروني في إبرام التوكيلات والعقود، وكذا التوسع في افتتاح مكاتب التوثيق التي تقدم هذه الخدمات "نظام الشباك الواحد". كما بحث الجانبان، الإجراءات التنفيذية لقانوني إعادة الهيكلة وقوائم الخبراء وحل كل المشاكل المتعلقة بمراكز خدمة المستثمرين على مستوى الجمهورية، من حيث الربط الإلكتروني وزيادة عدد المكاتب والعاملين بها. ووجه وزير العدل، بتخصيص دوائر تجارية لنظر قضايا الشركات وقضايا المطالبات والنزاعات التجارية البسيطة، كما انتهى قطاع التشريع بالوزارة من إعداد مقترح مشروع قانون الوساطة. حضر اللقاء، المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول الوزير، والمستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، والمستشار أشرف رزق مساعد الوزير لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، وعمرو أبو الفتوح معاون الوزيرة والمستشار محمد عبدالوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للإستثمار، وياسر عباس رئيس مجمع خدمات الاستثمار، ومالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار.