اتخذت الجمعية البرلمانية اليوم قرارا خاصا بأوكرانيا يحمل فيها المسؤولية عن الأزمة السياسية وتأزيم الوضع في البلاد على السلطات الأوكرانية وروسيا جزئيا، ودان القرار تصعيد العنف خلال فعاليات الاحتجاج في ميدان الاستقلال، وأعرب عن آسفه وقلقه بصدد العنف المفرط وغير المبرر الذي استعملته الشرطة بحق المحتجين. وحسب رأي الجمعية البرلمانية فإن محاولات السلطات الأوكرانية تفريقهم باستخدام القوة قد عقدت الأزمة السياسية وأدت إلى تنشيط المحتجين، وقد هددت الجمعية بفرض عقوبات على الوفد الأوكراني في ستراسبورج، في حال استعانت السلطات بالشرطة لدى تفريق المحتجين، هذا وكان رئيس الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية إليكسي بوشكوف قد وصف في تغريدته في وقت سابق من اليوم مشروع قرار الجمعية بمحاولة يتخذها ممثلو الاتحاد الأوربي لإنزال ضربة بروسيا. وكتب بوشكوف أن "بلدان الاتحاد الأوربي تسعى مجددا من خلال قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا الخاص بأوكرانيا إنزال ضربة بروسيا عن طريق رسم الأحداث والوقائع على غير حقيقتها، وليس ذلك إلا عدوانا سياسيا". وجدير بالإشارة إلى أن القرار تضمن بندا يجيز النظر في إمكانية حرمان الوفد الأوكراني في الجمعية حق التصويت في حال عدم تنفيذه عددا من الشروط، وأكد القرار أن الجمعية البرلمانية تأخذ في الاعتبار تصريحات المسؤولين الأوكرانيين بأن قرار أوكرانيا عدم توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوربي يعود بقدر كبير إلى ضغوط روسية، وخاصة تهديداتها بغلق حدودها في وجه السلع الأوكرانية في حال وقعت أوكرانيا اتفاقية الشراكة. من جانبه أعرب المندوب الروسي لدى الناتو إلكسندر جروشكو عن استغرابه بصدد تصريحات السكرتير العام لحلف الناتو أندرس فوغ راسموسن بان روسيا ضغطت على أوكرانيا بهدف منع توقيع الاتفاقية، وقال جروشكو إن التصريحات من هذا القبيل تشكل نمطا من قوالب أزمنة "الحرب الباردة". ويذكر أن راسموسن أعرب في حديث لصحيفة "فيغارو" الفرنسية عن آسفه، بصدد عدم توقيع أوكرانيا اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في فيلنوس في نوفمبر من العام الماضي، وعزا ذلك إلى ضغوط روسيا على كييف.