«التموين»: 10 أفدنة زراعية تكفى للخروج من الدعم ومتهمو الرشوة أمام المحكمة

كشف مصدر بوزارة التموين أن الوزارة تستعد لإعلان المرحلة الثالثة من معايير حذف غير المستحقين للدعم التموينى، بمجرد النظر فى تظلمات المرحلة الثانية، نهاية الشهر الجارى، وحول الموعد التقريبى للإعلان، لمَّح المصدر، ل«الوطن»، إلى أنه «ربما سيتم، مطلع أبريل المقبل»، موضحاً أن أبرز معايير تلك المرحلة، استبعاد من يملك 10 أفدنة زراعية، أو حيازات عمرانية (أراض سيتم البناء عليها) بدءاً من 5 أفدنة.
وأشار المصدر إلى أن جهاز التنظيم والإدارة أرسل للجنة العدالة الاجتماعية منشوراً تعريفياً لمعنى «الوظيفة القيادية»، وتمت الاستعانة به أثناء حذف بطاقات التموين لشاغلى هذه الوظائف، وتضمن المنشور أن يكون موظفاً بدرجة وكيل وزارة، أو أعلى منها.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، إحالة قضية رشوة وزارة التموين، المتهم فيها اللواء علاء فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين لشئون الاتصال السياسى، والمستشار الإعلامى للوزير، و4 آخرون، للدائرة «31 جنايات القاهرة»، التى تُعقد جلساتها فى طرة، ويرأسها المستشار على الهوارى، للاختصاص. وقال مصدر قضائى إن الدائرة الجديدة ستُحدد موعداً لنظر القضية خلال أيام. كان المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال رئيس مجلس إدارة «القابضة للصناعات الغذائية»، و8 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتقاضى رشوة، مقابل أدائهم عملاً من أعمال وظيفتهم، والتوسّط فيها، وتقديمها.