أجلت محكمة النقض، اليوم الأحد، نظر طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية المعروفة بقضية "داعش دمياط" لجلسة 7 أبريل المقبل. ويطالب المحكوم عليهم في القضية بقبول طعنهم وإلغاء حكم الجنايات بإدانتهم وفقا لمذكرة طعن أوردوها محكمة النقض تضمنت أوجه الطعن على حكم الجنايات في القضية. وقضت محكمة الجنايات في فبراير 2018، بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقا ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد، و 3 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما. وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات تتعل بتأسيس والاشتراك في جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن أداء عملها، وإتلاف أموال عامة وخاصة والشروع في تصنيع المواد والعبوات المتفجرة، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، والتخابر مع جماعة مقرها خارج البلاد.