أكد السفير محمد العرابي والدكتورة آمنة نصير وأنيسة حسونة وداليا يوسف، أعضاء مجلس النواب، أن حادث نيوزيلندا الإرهابي، ترك أثرا كبيرا في نفوس المصريين جميعا من الحزن والألم، مشيرين إلى أنه يذكرنا بحادثي "مسجد الروضة" الذي وقع في محافظة شمال سيناء عام 2017، وحصد أرواح 305 أشخاص، و"تفجير الكنيسة الكاتدرائية المرقسية" في ديسمبر 2016، والذى راح ضحيته 29 شخصًا وأصيب 31 آخرين. وقال أعضاء البرلمان، في بيان لهم، "إن العالم استيقظ صباح أمس، على حادث إرهابي مفجع، بعد تنفيذ شخص أسترالي الجنسية، هجومين إرهابيين على مسجدين في مدينة كرايستشيريش بدولة نيوزيلندا، خلَّف وراءه 50 شهيدا، وعدد كبير من المصابين أثناء أدائهم لشعائرهم الدينية في دور العبادة، ما أثار مشاعر حزن عميق إزاء هذا العمل غير الأخلاقي الذي يتعارض مع القيم الإنسانية"، وتقدموا بالتعازي لعائلات الضحايا. وشددوا على أن هذا الحادث الأَلِيم وإن اختلفت دوافعه، إلا أنها تؤكد أن الإرهاب، مهما اختلفت ديانة أو توجهات منفذيه، فهو في النهاية يهدد أمن واستقرار الدول. وأشاروا إلى أن الحل الأمثل لمنع الإرهاب، هو أن نواجه أنفسنا أولا وقبل كل شي بحقيقة الموقف، ونستخلص من ذلك عدة عناصر، منها ما يلي: أولا: أن الإرهاب مأساة تواجه الإنسانية والسلام العالمي. ثانيا: أن الحادث يمثل تذكيرا جديدا بضرورة تواصُل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف. ثالثا: أن الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا، يُظهر مؤشرا خطيرا لتصاعد خطاب الكراهية ضد الأجانب والإسلاموفوبيا، حيث أشاروا في هذا الشأن إلى دراسة، نشرتها مجلة "نيوزويك" الأمريكية، نقلا عن باحثين في جامعة جورجيا، تناولت الهجمات التي وقعت في الولاياتالمتحدة بين عامي 2006 و2015، والتي خلصت إلى أن 12% فقط من العمليات الإرهابية في 10 سنوات، ارتكبها مسلمون، وهي رد واضح وصريح على ما قالة السيناتور الأسترالي، فرايزر أنينج فى قراءته للحادث المأسوي الذى نحن بصدد ادانته. رابعا: أن منفذ العمل الإرهابي ليس عربيًا أو مسلما، ومن ثم فإن الإرهاب ظاهرة عالمية، وليست عربية أو إسلامية كما يدعي البعض، وقد يكون ذلك بداية لتنظيم إرهابي جديد، حيث أن مرتكب الحادث ينتمي لليمين المتطرف. خامسا: أن العبارات التي كتبت على سلاح الإرهابي، تؤكد مدى الكراهية الشديدة للإسلام وللمهاجرين العرب. ودعا النواب الأربعة إلى أهمية التأكيد على الأمور التالية: 1- ضرورة أن تضع جميع دول العالم خطة واستراتيجية للتعامل مع الإرهاب في بلادهم، وإلا سيزداد وينتشر في العالم، وأول المتضررين هم دول أوروبا، لذا لا بد أن تواجه الأفكار المتطرفة المنتشرة لديهم. 2- ضرورة التواصل الدولي بين برلمانات العالم، من خلال الاتحاد الدولي للبرلمانات، للوصول إلى تعريف مشترك للإرهاب وجرائم الكراهية، وكذلك العمل على سن قوانين معاقبة الإرهابين، والتاكيد أن الإرهاب لا علاقة له بأي دين من الأديان، بل هو سلوك عدواني بغض النظر عن دين مرتكبيه. 3- ضرورة تكاتف دول العالم للتصدي إلى ممولي الإرهاب والتطرف، وموفري الملاذ الآمن لهم. 4- ضرورة تدريب وتجهيز المهاجرين للاندماج في المجتمعات التي تستقبلهم، فهم ليسوا مصدر قلق إن أحسنت الدول تأهيلهم. 5- ضرورة تمسك دول العالم ببيان شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في الإمارات الذي يدعو إلى السلام والمحبة بين الشعوب، مهما اختلفت الأديان، والتمسك بتحقيق السلام، وعدم استغلال الأديان من أجل تأجيج الكراهية وخلق مشاعر العداء والتطرف، ومن ثم يجب على الدول تدريس هذا البيان لتتفاهمه الأجيال القادمة. 6- لا بد من وجود اتفاق دولي فعال وحقيقي وملزم لكافة دول العالم في معالجة أسباب الإرهاب، لأن خطره تجاوز حدود الشرق الأوسط. 7- يجب الاستفادة من الخبرات المصرية في مواجهة الإرهاب والتطرف، لأنها خاضت حروبا دامية ضده. 8- لا بد من التعامل مع الإرهابيين ومن تورطو في عمليات إرهابية تُعرِّض الحياة البشرية للخطر، بحزم قاطع، وإن وصل الإمر إلى تطبيق عقوبة الإعدام عليهم في محاكم دولية، وذلك لأن الإرهاب هو المهدد الحقيقي لحقوق الإنسان والإنسانية العالمية. 9- ضرورة وجود حلول شاملة وحقيقية لمواجهة أسباب الإرهاب والعنف، منها: "ضرورة الاتفاق على آليات براجماتية للهجرة من دولة إلى أخرى، مع إلزام المهاجر بالدخول في تدريب يخص الاندماج داخل المجتمع المهاجر إليه، ينتهي بتقييم له. 10- يجب مراجعة كل من "المناهج التعليمية" لتنقيتها من الحض على الكراهية، و"الخطاب الديني داخل دور العبادة"، ونشر التسامح الديني، ومبادئ تقبل الآخر، وتكريس مفهوم الأخوة الإنسانية في المدارس منذ الصغر. 11- لا بد من شن حملة عالمية ضد شيوخ ومعلمي الأديان المتطرفين. 12- ضرورة زرع ثقافة الاختلاف، وأن الإنسان عليه أن يحب أخيه الإنسان حتى وإن كان يختلف معه فكريا ودينيا ومذهبيا، ويحترم الرأي الآخر. 13- ضرورة فرض رقابة دولية مُلزمة على الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت عموما، لحذف أي محتوى يحض على الكرهية والعنف. 14- ضرورة إلزام الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث العالمية، بسرعة التعاون مع أجهزة الأمن في دول العالم، من خلال مجلس الأمن والأممالمتحدة، للإبلاغ عن أي شخص يحرض على القتل أو العنف من خلالهم، وإصدار بيان ربع سنوي، تقدمه تلك الشركات إلى الأممالمتحدة، توضح فيه ما قد توصلت إليه من إنجاز في مجال مكافحة الإرهاب، حتى لا تعرض نفسها للعقوبة. 15- ضرورة بذل جهود كبيرة في توضيح الوسطية المطلوبة بكل المجالات، سواء كانت "دينية أم ثقافية أم سياسية"، من خلال "أقوال وأفعال وفتاوى علماء المجتمع" لأنهم سبب التعايش السلمي، ومنع التطرف والإرهاب بين أفراد المجتمع. 16- عدم تبرير الجريمة (أيا كان شكلها ومنفذوها)، فالدعوة لتجفيف منابع الإرهاب يجب أن تنطبق على ممارسات الحكومات إزاء شعوبها، وممارسات الدول العظمى إزاء دول العالم الضعيفة، فإذا بقينا في منهج تبرير الجريمة فى بعض الأحيان، سنعمق أصل الإرهاب، بل ونعطيه في نفس الوقت صِبغة شرعية. 17- ضرورة حصر وجود السلاح بيد الدولة فقط، ولا يجوز ولا يمكن ولا يتصور أن ندعو للقضاء على الإرهاب، ونحن نرعى من يحمل السلاح بغير مسمى الدولة ويمارس الجريمة، فالمعارضة المسلحة هي إحدى صور الإرهاب التي يجب أن تُجرَّم بشدة.
