أدانت حملة "قرار الشعب" الحادث الإرهابي الغاشم الذي راح ضحيته اللواء محمد السعيد، مدير المكتب الفني لوزارة الداخلية، وتقدمت بخالص التعازي لأسرة شهيد الواجب ولوازة الداخلية. وأكدت الحملة، في بيان لها اليوم، على أن تنظيم الإخوان الإرهابي المعادي للوطنية المصرية لن ينجح أبدًا في ترويع الشعب المصري أو إثناء عزمه وإصراره على مجابهة الإرهاب الغاشم وتطهير مصر منه والقضاء عليه نهائيًا. وأضافت حملة "قرار الشعب" أن الحادث الإرهابي الذي يتزامن مع الذكرى الثالثة لأحداث 28 يناير، اليوم الحاسم فس تاريخ ثورة 25 يناير المجيدة، هو عمل إجرامي ضد الثورة، ويأتي في نفس يوم محاكمة قيادات الجماعة الإرهابية وعلى رأسهم الجاسوس محمد مرسي بتهم الخيانة العظمى، ومحاولة إسقاط الدولة المصرية، واقتحام السجون بالتعاون مع حماس الإرهابية والحرس الثوري الإيراني بتمويل من الموساد الإسرائيلي والصهيونية العالمية. وأوضحت الحملة أن هذا يؤكد إصرار هذا التنظيم الإرهابي على تحدي إرادة الشعب المصري والوقوف في خانة أعداء شعب مصر الذي اختار طريق الثورة والحرية، ولن يتنازل أبدًا عن تحقيق أحلامه وطموحاته التي بدأ في تنفيذها بعزم لا يلين، وهو قادر على سحق كل من يقف في طريقه من أعداء مصر. وقال محمد الصناديلي، المسؤول الإعلامي للحملة "إن إرهاب الإخوان لن يستطيع تعطيل مسيرة الحرية مهما فعل من أحداث إجرامية، والشعب المصري كله أصبح كالبنيان المرصوص على قلب رجل واحد في مواجهة هذا التنظيم الذي أثبتت أفعاله أنه وباء يجب التخلص منه في أسرع وقت والقضاء عليه نهائيًا حتى تستطيع مصر العبور إلى المستقبل وبناء الدولة الحديثة وتحقيق أهداف الثورة التي راحت من أجلها دماء الشهداء والمصابين".