اجتمع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني ومُمثلي الشركات اليابانية؛ لبحث سبل زيادة حجم الاستثمارات اليابانية وتوسيع أنشطة الشركات اليابانية العاملة في مصر. حضر الاجتماع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، فضلاً عن سفير اليابان لدى القاهرة، ورئيسيْ مجلس الأعمال المصري الياباني، ووفد يضم ممثلي كبرى الشركات اليابانية العاملة في مصر. وفي مستهل الاجتماع، رحبّ رئيس الوزراء بمسؤولي مجلس الأعمال المصري الياباني وممثلي الشركات اليابانية، مُعربا عن تطلعه لأنْ يُسهم انعقاد المؤتمر الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني، في ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية في السوق المصري، ورفع معدلات التبادل التجاريّ بين مصر واليابان، فضلا عن تذليل أي مشكلات تواجه المستثمرين. وأكد مدبولي، حرصه على حضور الوزراء المعنيين للاستماع إلى مقترحات ومطالب المستثمرين، معربا عن ترحيبه بالمقترح الذي قدّمه محمد أبوالعينين رجل الأعمال المصري، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، خلال كلمته في مؤتمر المنتدى المصري الياباني، بشأن إنشاء مدينة صناعية يابانية على أرض مصر. ولفت رئيس الوزراء، إلى استعداد الحكومة للتعاون مع الجانب الياباني، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مدينة صناعية يابانية، مشيرا إلى حرص الحكومة على توفير بيئة الأعمال الملائمة، ومُواصلة اتخاذ الخطوات الجادة نحو تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وحل جميع المشكلات، بما يُسهم في إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار في مصر. من جانبها، أشارت الدكتورة سحر نصر إلى الخطوة المُهمة المتعلقة بإقرار مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بإضافة فقرة تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 من القانون، طبقا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ومن جانبه، أكد رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "الجيترو"، تطلعهم إلى التعاون مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال في مصر، وإمكانية قيام هيئة التجارة الخارجية اليابانية بالتعاون مع مصر لإنشاء هيئة مماثلة، فضلا عن تقديم الدعم لتعزيز حجم الصادرات المصرية إلى اليابان، وكذا التعاون في مجال تحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأعرب مسؤولو وفد كبرى الشركات اليابانية، عن تطلعهم إلى حل عددٍ من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر، ومن بينها القرار الصادر بشأن وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر، وطول الوقت الذي تستغرقه إجراءات الحصول على تأشيرة عمل والإجراءات الجمركية. وعقب ذلك، استمع رئيس الوزراء إلى تعليقات ومقترحات بعض أعضاء مجلس الأعمال من الجانب الياباني، وأهم الموضوعات التي تتطلب تدخل الحكومة بإجراءات لحلها، وفي هذا السياق، استمع الوفد الياباني إلى شرح مُفصّل من وزير المالية، بشأن إجراءات وزارة المالية للتغلب على بطء الإجراءات في ضوء القانون الحالي، لافتا إلى أنّ مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون جديد للجمارك وأرسله إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره. وأوضح وزير المالية، أنّ مشروع القانون الجديد تمّ إعداده بهدف تفعيل معايير الحوكمة، وتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التي كانت مثارا للشكوى، وذلك بما يكفلُ مُسايرة خطة التنمية الاقتصادية، والأخذ بأحدث ما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الخارج، وما قررته الاتفاقيات الدولية. وأضاف الدكتور محمد معيط، أنّ وزارة المالية أجرت عملية ميكنة للإجراءات الجمركية من خلال منظومة النافذة القومية الواحدة، وسيتم افتتاح أول هذه المراكز اللوجستية بمطار القاهرة السبت المقبل، يليها مراكز أخرى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنّ المتعاملين مع تلك المراكز سيشعرون بمدى التحسن في الخدمات المقدمة لهم. وزاد وزير المالية، أنّه من بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا، دمج بعض الجهات لتوحيد الجهود الرقابية والإجراءات في جهة واحدة، من خلال منظومة النافذة الواحدة مثلما حدث في هيئة سلامة الغذاء، وكذا في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. وسلّط معيط، الضوء على الوحدة التي أُنشئت خصيصا للتعامل مع مشكلات الجمارك والضرائب والقيمة المضافة، إذ يمكن لمن لديه شكوى التواصل مباشرة مع رئيس الوحدة لعرض مشكلته، ويتواصل رئيس الوحدة بدوره مع مختلف الجهات المعنية لحل الشكوى. وكلّف رئيس الوزراء، الوزراء المعنيين بالعمل على استمرار التواصل مع الجانب الياباني، لتفعيل مُقترح إنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر، وإعادة هيكلة قطاع التجارة الخارجية المصري، على غرار الجيترو الياباني.
