سياسيون: خطوة على الطريق السليم.. وتخرس ألسنة «الداخل والخارج»

«عبدالمجيد»: أتوقع فتح باب الترشح الأسبوع المقبل وإجراء الانتخابات «نهاية مارس».. و«دراج»: خطاب «منصور» يردع الإرهاب

أشاد سياسيون بقرار الرئيس عدلى منصور، خلال خطابه أمس، بتعديل خارطة الطريق، بحيث يتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، ثم يعقبها إجراء انتخابات مجلس النواب، مطالبين بسرعة الانتهاء من قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية. وتوقعوا فتح باب الترشح للرئاسة بداية الأسبوع المقبل، على أن تجرى الانتخابات نهاية مارس. قال الدكتور وحيد عبدالمجيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إعلان الرئيس البدء بالانتخابات الرئاسية أولاً جاء فى إطار التوقعات المنتظرة، والمهم الآن هو الإسراع بتعديل قانونى انتخابات الرئاسة ومباشرة الحقوق السياسية، لأنه كى يتسنى للجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية، لا بد أن يكون التعديل قد تم بما يتماشى مع مواد الدستور الجديد.
وأضاف «عبدالمجيد»: «أتوقع أن تتم التعديلات من جانب المستشار عدلى منصور، خلال الأسبوع الحالى، على أن تدعو اللجنة العليا لفتح باب الترشح للرئاسة فى بداية الأسبوع المقبل، ومن الأرجح بهذا الشكل أن يحدد موعد الانتخابات فى نهاية مارس المقبل»، وتابع: «بالطبع الفترة الانتخابية ستكون ضيقة على المرشحين، ولكن فى ضوء الظروف غير الطبيعية التى تمر بها البلاد، من الصعب إطالة المرحلة الانتقالية لأكثر من ذلك، بل كلما أسرعنا فى الانتهاء من خارطة الطريق يكون ذلك أفضل، لأن الوضع الاقتصادى والاجتماعى لا يحتمل أى تأخر، ونحتاج لمعالجته سريعاً وإلا سندخل فى دوامة صعبة». وحول ما إذا كان قرار إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، يأتى فى صالح الفريق أول عبدالفتاح السيسى، كما يرى البعض، حال إعلان ترشحه للانتخابات، قال «عبدالمجيد»: فى ضوء الشعبية الكبيرة للفريق السيسى، فإن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أو البرلمانية لا يمثل أمراً مهماً يرجح كفة وزير الدفاع كمرشح رئاسى، من عدمه، لصالحه أو ضده، وإنما ما يرجح كفة الفريق السيسى هو تقديم برنامج سياسى واقتصادى جدى وواقعى وفعال ومبتكر، يعمل على علاج مشكلات الوطن المتجذرة ويحقق أهداف الثورة»، معتبراً أن «موقع الرئاسة ليس مغنماً وإنما اختبار فى غاية الصعوبة، وأن الرئيس المقبل سيكون أمامه تحدٍّ حقيقى، والناس سينتظرون من السيسى إذا أصبح رئيساً عملاً وإنجازاً على أرض الواقع».
وقال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية: «إنه من الطبيعى والسليم تعديل خارطة الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، نظراً للحاجة لوجود رئيس منتخب بشكل سريع يعمل على استقرار الوضع السياسى والدستورى، وينهى المرحلة الانتقالية، ويضع البداية الحقيقية لما بعد ثورة 30 يونيو نحو بناء دولة المؤسسات الشرعية والمنتخبة». وأشاد «سلامة» بخطاب «منصور» وتأكيده على مواصلة مواجهة الدولة للإرهاب، بصيغة رادعة، تحفظ للدولة هيبتها وتوازنها، فضلاً عن أن هذه المواجهات الأمنية لا تقطع الطريق السياسى والديمقراطى الذى علينا أن نواصله، وهو ما اتضح بخطاب الرئيس، بحسب قوله.
وقال الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إنه كان متوقعاً أن يعلن الرئيس عدلى منصور عن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً قبل البرلمانية، موضحاً أنه بعد إقرار الدستور، أصبح المجتمع المصرى فى انتظار انتخابات الرئاسية أولاً، نظراً لأهميتها، مشدداً على أن «الدستور والانتخابات الرئاسية» هما الخطوتان الأساسيتان فى خارطة الطريق، حتى تخرس كل الألسنة فى الداخل والخارج، لأن الاستقرار سيبدأ بوجود رئيس، حسبما ذكر. وعن الانتخابات البرلمانية، قال «دراج»: «إن الظروف الحالية تناسبها الانتخابات الفردية، خاصة أن هناك قضايا مرفوعة على بعض الأحزاب التى تحمل أسماء بعيدة عن أيديولوجيتها الأساسية وهى أحزاب قائمة على أساس دينى مثل النور والوسط والعمل والبناء والتنمية، وإذا حكمت المحكمة بحل تلك الأحزاب فستكون الانتخابات باطلة حال إجرائها بنظام القوائم النسبية.
وأضاف «دراج»: «إن مناشدة الرئيس للنائب العام النظر فى قضايا المعتقلين والطلاب المحتجزين إثر الأحداث الأخيرة التى شهدتها الجامعات، خطوتان مهمتان على الصعيد السياسى»، لافتاً إلى أن هذا يعنى أننا على الطريق الصحيح.