وزير التعليم: إنشاء شركة متكاملة لتقديم خدمات الأمن والصيانة للمدارس

محمود أبو النصر: 34% من رأس مال الشركة يحول للعاملين بها لينتفعوا بالأرباح

قال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعد لإنشاء شركة للخدمات المتكاملة، لتقديم كافة الخدمات للمدارس من صيانة وأمن وتجهيزات، بالاشتراك مع صندوق دعم وتمويل المشروعات وشركتين مساهمتين.
وأوضح "أبو النصر"، في تصريحات ل"الوطن"، أن شركة هيرميس لدراسات الجدوى انتهت من إعداد الدراسة والتي تعرض بالفعل على مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
وأكد "أبو النصر" أنه تلقى ثلاثة عروض من وزارات الصحة والشباب ووزارة ثالثة، للمشاركة في رأس مال الشركة والاستفادة من خدماتها في حراسة المستشفيات ومنشآت وزارة الشباب، مؤكدا أن وزارة التعليم أبدت موافقتها على ذلك.
وأوضح "أبو النصر" أنه سيتم تقسيم رأس المال الشركة إلى 5% لوزارة الصحة و5% لوزارة الشباب و5% للجهة الثالثة بينما تمتلك وزارة التربية والتعليم 51% من الأسهم، وتترك للعاملين بالشركة نسبة ال34% الباقية حتى يشعر العاملون بملكيتهم لها وينتفعون من الأرباح.
وأكد الوزير أن الشركة توفر ملايين الجنيهات على وزارة التربية والتعليم والمدارس، التي تتكفل أموالا باهظة تدفعها لشركات الأمن والحراسة، إضافة إلى الاستعانة بجهود الفراشين وعمال الحراسة التابعين للوزارة والذين لا يستطيعون الوفاء بالاحتياجات الأمنية للمدارس في ظل الظروف الجارية، بينما لجأت وزارة الصحة إلى المساهمة في الشركة نظرا لتكرار حالات التعدي والبلطجة على الأطباء وآخرها طبيب إمبابة الذي توفي أثناء تأدية عمله بالمستشفى بعد الاعتداء عليه.
وقال أبو النصر، إنه تم تكليف قطاع التعليم الفني بإنشاء مدرسة فنية لخدمات الأمن والحراسة يعمل خريجوها بمجال أمن المنشآت ويزداد الطلب عليهم من السوق في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن الشركة التابعة للوزارة سوف تستعين من الخريجين وتوظيفهم في ال47 ألف مدرسة الموزعين على مستوى الجمهورية.
وتابع "تضم شركة الخدمات المتكاملة التي تسعى الوزارة لتأسيسها، شقا آخر يتعلق بخدمات نظافة المدارس يوفر عمالة ماهرة ومدربة لتنظيف المدارس وأعمال الخدمات المتعلقة بعيدا عن الجهاز الإداري للوزارة، ويمكن للمدارس الخاصة من الاستعانة بخدماتها وفق تعاقدات وأجور، مؤكدا أن الوزارة تنتظر موافقات الجهات المعنية حتى تتخذ قرارها وتبدأ في التنفيذ فورا من خلال ميزانية صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
ونوه أبو النصر، إلى أن الوزارة تسعى لتحويل صندوق دعم وتمويل المشروعات إلى جهة ربح واستثمار بدلا من الاكتفاء بكونه جهة إنفاق فقط على المشروعات التعليمية، ما يساهم في تقليل العبء على ميزانية الدولة وإدخال استثمارات وموارد جديدة لها.