دعا نقيب المحامين، سامح عاشور، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة، بعد انقطاع دام أكثر من 10 أشهر متتالية؛ وذلك لمناقشة تطبيق قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، المتعلقة بمشروع العلاج ومقترحات بتقسيط رسومه، وأخرى باعتباره اختياريا أو إجباريا على الأعضاء. وقال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة، إن "قرارات الجمعية العمومية لا يمكن العبث بها باعتبارها أعلى سلطة في إدارة النقابة، وقد ناقشنا في الاجتماع الماضي، ضرورة تطبيق مشروع العلاج ومده حتى يتم سداد الأعضاء لتكلفته". وأضاف "صالح" أن أزمة مشروع العلاج كان لابد أن تنتهي منذ 10 شهور، إلا أن بعض أعضاء مجلس النقابة المحسوبين على جماعة الإخوان، كانوا يعرقلون اجتماعات المجلس باعتبارهم الأغلبية، على حد قوله. وتابع: "منهم من هو مطلوب أمنيا ومنهم من هو مشغول بالسياسة ومنهم من هم مقبوض عليه، ولذلك أطالب بانعقاد جمعية عمومية لسحب الثقة منهم لعرقلتهم اجتماعات مجلس النقابة عن عمد، بهدف وقف مصالح النقابة والمحامين"، معتبرا أن حضور عدد منهم مؤخرا كان بهدف التهرب من الاتهامات الموجهة لهم بوقف سير حركة النقابة". وأوضح أن استقالة محمد الدماطي، وكيل النقابة، شفهية، ولم يتقدم بها رسميا حتى الآن، قائلا "لأنه يريد الشو والشهرة والإعلام". وأوضح خالد أبوكريشة، عضو مجلس النقابة، أن القضية ليست إسقاط المجلس، ولكن التفاف قوى وطنية لخوض معركة انتخابية في مواجهة الجماعة، معتبرا أن الترشح العشوائي وكثرة عدد المرشحين، كانت سببا رئيسيا، من وجهة نظره، في تشتيت الأصوات، وفوز الإخوان بأغلبية المقاعد، مضيفا أن عقد عمومية في الوقت الحالي غير مناسب أمنيا ولن يغير من الواقع شيئا.