بالتفاصيل.. نائبة تقدم اقتراحا بمشروع قانون لإنشاء نقابة المهندسين

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، اقتراحا بمشروع قانون بشأن إنشاء نقابة المهندسين، والمقدم من أكثر من ستين نائباً (أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب)، وذلك إعمالاً لحكم المادة 122 من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكدت شيرين أن الاقتراح بمشروع قانون، جرى إحالته للجنة الإسكان بالبرلمان للبدء في مناقشته الأسبوع المقبل، ويشتمل على 121 مادة، بهدف الحرص على إيجاد موارد مالية للنقابة، والحفاظ على أموال وأملاك النقابة وإدارتها بحيث يمكن تعظيم الاستفادة من استثمار أصول وأملاك النقابة.
وأضافت، في بيان: "في سبيل ذلك جرى إعداد مشروع قانون جديد لنقابة المهندسين، ويتضح أن مشروع القانون المعروض يمثل في جملته إعادة تنظيم لنقابة المهندسين على نحو يتفق مع التطور لخدمة المجتمع والمساهمة في بلوغه أهدافه في التقدم والرخاء ومواكبة تكنولوجيا العصر الحديث، وما تشهده من طفرة رهيبة في التطور التكنولوجي وتكنولوجيا صناعة المعلومات وهندسة الاتصالات ولتكون نقابه المهندسين بمثابه المخطط والعقل الهندسي لأمة ترعى مهندسا ذو قدرات مهنية وفنية وكفاءه عالية، قادر على صنع المستقبل مستقبل مصر الجديدة".
وبينت "شيرين" المبادئ التي يقوم عليها مشروع القانون المرفق، على النحو الأتي:
1- تأكيد دور النقابة باعتبارها الهيئة الممثلة للمهندسين في الجمهورية واعتبارها هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها وقيامها على الارتقاء بالمستوى العملي والفني للمهندسين وتعبئة قواهم وجهودهم في خدمة المجتمع والمساهمة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية المختلفة، والعمل على نشر الوعي والعلوم الهندسية وتشجيع البحث والتأليف في هذا المجال وإنشاء مؤسسة تدريبية بالنقابه للارتقاء بالمستوى العلمي والفني للمهندس.
2- نظم المشروع أجهزة النقابة وطريقة تشكليها على نحو يكفل تحقيق أكبر قدر من الديمقراطية وتواجد الشباب جنبا إلى جنب مع شيوخ المهنه لنقل الخبرات النقابيه والمهنية والهندسية إليهم. وأوفى ضمان للرقابة القضائية على أي إجراء قد يجرى بالمخالفة للقانون أو لنظام النقابة.
4- مواكبة القانون للثورة التكنولوجية الهائلة سواء في وسائل الاتصالات أو التطور في تكنولوجيا صناعة المعلومات، وما تشهده من طفرة رهيبة الأمر الذي جعل القانون القديم لا يفي والغرض المطلوب منه.
5- شعب النقابة وهي تتكون من ثمانية شعب، فقد جرى إضافة شعبة جديدة لمواكبة التطور العلمي والمهني السريع ووجود تخصصات بينية. ويجوز للجمعية العمومية إدماج الشعب أو الإضافة إليها بناء على اقتراح مجلس النقابة.
وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المسجلين لديها، كما يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضائها وكل شعبة رئيس ووكيل وأمين للشعبة. ويحدد النظام الداخلي أعمال واختصاصات كل شعبة منها وحقوق وواجبات أعضائها وشروط القيد فيها والجداول الخاصة بها.
6- النقابات الفرعية وهي تنشأ بالمحافظات بقرار من مجلس النقابة، إذا بلغ عدد الأعضاء مائتي عضو على الأقل، فإذا لم يبلغوا هذا العدد جاز إلحاقهم بقرار من مجلس النقابة بأقرب نقابة فرعية أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم.
7- نص المشروع على تنمية و استثمار موارد النقابة وأصولها، لتعود بالنفع على المهندسين جميعهم دون تحمل المهندس أو المواطن أي أعباء مالية جديدة.
8- نظمت أحكام المشروع واجبات أعضاء النقابة وتأدبيهم، وكلف النظام التأديبي أن يجرى التحقيق بلجنة، وأن يكون التأديب على درجتين وأن يغلب العنصر القضائي على الهيئة الاستئنافية التأديبية، كما كلفت الطعن في القرارات التأديبية النهائية أمام القضاء الإداري.
9- روعي في تنظيم صندوق المعاشات والإعانات تحديد موارده وزيادتها وأن تديره لجنة خاصة تحت إشراف مجلس النقابة، وأن تحدد الحالات والشروط التي يتقرر فيها الحق في الإعانة أو المعاش على أن تترك التفصيلات للنظام الداخلي للنقابة في ضوء موارد الصندوق، كما أجيز لمجلس النقابة منح قروض بشروط وضمانات خاصة يضع تفصيلاتها النظام الداخلي للنقابة.
10- نظمت مواد مشروع القانون كيفية الفصل بمعرفة مجلس النقابة أو اللجان التي يشكلها تحت إشرافه في منازعات الأتعاب قبل اللجوء إلى القضاء، ونصت صراحة على أن قرارات تقدير الأتعاب جائز الطعن فيها أمام المحكمة المختصة ولا تكون نافذة ألا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبعد أن تصبح هذه القرارات نهائية تكون لها قوة السند التنفيذي.