"المجتمع المدني" ترفض قرار "العليا للانتخابات" حول مراقبة "الرئاسية"

قال د.سعد الدين إبراهيم، أستاذ الاجتماع السياسي ورئيس مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية، إن المركز ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات ستعمل حسب "ضميرها" و"آليات الممارسات الدولية" الحاكمة لعملهم دون النظر إلى القيود التي وضعتها "اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة" بشأن قواعد تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، لمراقبة الانتخابات.
وسمحت "العليا للرئاسة" بمتابعة الانتخابات لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان، يجوز تقليصها أو حتى رفض وجود المراقبين بدعوى التزاحم من قبل رئيس اللجنة، وفقا لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة رقم 11، ولا تسمح بالتواصل بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم في العملية الانتخابية.
وفي المؤتمر الذي عقده مركز "ابن خلدون"، مساء أمس، أعلنت جمعية "التنمية الإنسانية"، ومؤسسي تحالف "حرة نزيهة" بجانب المركز، رفضهم لقرار "اللجنة العليا" المنظم لآليات عمل منظمات المجتمع المدني في الانتخابات.
وأشار سعدالدين إبراهيم، إلى أن هناك اتفاقا مع مركز كارتر الدولي، على إرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية في عدة محافظات مصرية، والتعاون فيما يخص التقارير الصادرة عقب الانتخابات.
في السياق نفسه، قال محمد محيي رئيس جمعية "التنمية الإنسانية":"إن اللجنة الرئاسية تخالف القواعد الدولية المتعارف عليها في عمل المراقبين، ولا تسمح بأي نوع من التواصل بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم في العملية الانتخابية، وهو من الأمور اللازمة والمصاحبة للعمليات الانتخابية، وتزيد على هذا، بالمنع من الإدلاء بأي تصريحات أو تقارير لوسائل الإعلام والصحافة حول سير العملية الانتخابية، أو إصدار تقارير بعد نهاية التصويت عن توقعات النتائج الانتخابية.
واعترضت منظمات المجتمع المدني، على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي تعيق عملية المراقبة، وأكدت رفضها للقرار رقم 11 للجنة، الخاص بتنظيم عمل المنظمات، والشروط الواجب توافرها لإتمام عملية المراقبة بعد التمسك بالعمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وأكدت قلقها من حدوث تزوير.
من جانبها، قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون:"إن تحالف "حرة نزيهة" الذي يضم أكثر من 100 منظمة حقوقية، كان له السبق في المراقبة على عملية "تصويت المصريين في الخارج"؛ وأصدرت مجموعة من الانطباعات والتقارير الأولية التي كشفت عن حدوث العديد من التجاوزات، مثلما حدث في السعودية من تصويت جماعي لمؤيدي التيارات الإسلامية، وتهديد "اللجنة العليا" بإبطال أصوات الناخبين في ولاية واشنطن بأمريكا إذا سُمح للمراقبين بدخول اللجان، بالإضافة إلى بعد المسافة بين محل الإقامة في تلك الدول ومقر السفارات، ما تسبب في حرمان عدد كبير من الإدلاء بأصواتهم.
وأضافت زيادة:"إن التقارير استشهدت بعملية التصويت في دولتي السعودية وأمريكا، نظرا لارتفاع عدد المصريين بهما وتباين الظروف بينهما، وصوّت حتى الآن 27 ألف مواطن فى أمريكا و250 ألفا في السعودية، مرجعة السبب في زيادة الناخبين في دول الخليج على عكس أوروبا وأمريكا إلى أن سفر المصريين للدول الأخيرة يكون بشكل مؤقت.
وقالت:"إن عدم فتح القنصليات ولجان فرعية أمام الناخبين أثر بالسلب على التصويت، وتسبب في حدوث زحام أمام السفارات في مختلف الدول، وأضافت أن استخدام بعض الناخبين للبريد العادي -الذي يظل لمدة 7 أيام على الأقل في السفارة - يفتح الباب أمام حدوث تزوير؛ وذلك ما جاء في صورة شكوى من بعض المصوتين في تلك الدول.
وأشارت إلى اقتراب الانتهاء من تنظيم عملية التصويت الإلكتروني للمواطنين المصريين في الانتخابات الرئاسية، تجنبًا للمعوقات التي تواجه الناخبين من زحام وإهدار للوقت.