مركز ابن خلدون: مناظرة أبوالفتوح وموسى حولت أصوات الخارج لصبَّاحى

شكوى عن ممارسة ضغوط لصالح مرشح إسلامى فى السعودية

«المناظرة التى تمت بين المرشحين الرئاسيين عبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسى، ساهمت فى تحويل اتجاه تصويت المصريين فى الخارج لصالح حمدين صباحى، بشكل غير متوقع»، كانت هذه إحدى ملاحظات مركز ابن خلدون التى استخلصها من مراقبة عملية تصويت المصريين فى الخارج، وعرضتها المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون، داليا زيادة، أمس.

وشملت ملاحظات المركز لمراقبة تصويت المصريين فى الخارج فى عدد من الدول خاصة أمريكا والسعودية أن «عدد المصريين الذين سجلوا أنفسهم فى أمريكا 27 ألف مصرى مقارنة ب250 ألف مصرى فى السعودية».

وفيما فتحت القنصليات المصرية فى أمريكا أبوابها أمام الناخبين لتسيير العملية الانتخابية، أغلقت القنصليات المصرية وعدد من دول الخليج أبوابها أمام الناخبين، وقصرت التصويت على مقرات السفارات المصرية فى المدن الكبرى أو من خلال البريد العادى، بحسب زيادة التى أكدت وصول عدة شكاوى من المقيمين فى دول الخليج، خاصة ب«تشككهم فى ضمان وصول أصواتهم الانتخابية التى أرسلوها بالبريد وعدم التلاعب بها».

كما استقبل المركز «شهادات حية من مصريين فى السعودية تفيد بأن أفرادا تواجدوا خارج السفارة المصرية للتأثير عن الناخبين ودفعهم للتصويت الجماعى لصالح مرشح من التيار السياسى الإسلامى فى مصر»، بحسب ما أعلنته زيادة.

كما أشارت مدير المركز التنفيذى لابن خلدون إلى حدوث مشادة بين ناخبى المرشحين الرئاسيين أبوالفتوح وصباحى، أمام السفارة المصرية فى فرنسا، لافتة إلى «دعوة مركز ابن خلدون لجمعية كارتر لمراقبة انتخابات الرئاسة فى مصر، وتم التنسيق والتعاون بين الجانبين، ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكى السابق، جيمى كارتر، مؤتمرا صحفيا يوم 26 مايو الجارى، للإعلان عن تقرير الجمعية النهائى الخاص بمراقبة الانتخابات».

ودشن المركز أمس تحالف «حرة نزيهة» لمراقبة الانتخابات، بالتعاون بينه وبين جمعية التنمية الإنسانية، وأعلنت زيادة عن عقد مؤتمر صحفى يوم 17 مايو الجارى للإعلان عن كافة تفاصيل عملية مراقبة انتخابات المصريين فى الخارج.

من جانبه قال مدير مركز ابن خلدون، سعد الدين ابراهيم، إن «ضغوطا مباشرة وغير مباشرة، مورست ضد منظمات المجتمع المدنى لمنعها الحصول على تمويل للمراقبة العملية الانتخابية»، مشيرا إلى أن حملة مداهمة مقار بعض منظمات المجتمع المدنى منذ عدة أشهر المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبى «لم تكن مصادفة وتلقى ظلالا كثيفة من الشك على رغبة القائمين على الأمور فى مصر فى السيطرة وتقييم مجريات الأمور».

فيما فند رئيس جمعية التنمية الانسانية، محمد محيى، اعتراضهم على قواعد تنظيم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والقيود التى فرضتها على منظمات المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات، بدأها باصرار اللجنة على إصدار تصاريح «متابعة وليست مراقبة، فضلا عن اصرار اللجنة على منح تراخيص متابعة وفقا لقانون 84 لسنة 2002 الذى يقصر منح التراخيص على المنظمات المسجلة للعمل فى التنمية السياسية وحقوق الانسان والديمقراطية، وهى أسباب رفض منح التراخيص للمنظمات فى العهد البائد.

مشيرا إلى «هذا المؤتمر الصحفى الذى نعقده الآن مخالف لقواعد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ولكننا عقدناه للإعلان عن أننا لن نخضع لهذه القواعد المقيدة».