"المجتمع المدنى" تعترض على إعاقة العليا للرئاسة لمراقبة الانتخابات.. وقلقة من التزوير.. و"إبراهيم": مداهمة المنظمات محاولة للسيطرة على الحكم.. و"كارتر" سينهى حياته العملية فى حال إجراء انتخابات نزيهة

اعترضت منظمات المجتمع المدنى، على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى تعيق عملية مراقبة تلك الانتخابات، ورفضها للقرار رقم 11 للجنة، الخاص بتنظيم عمل المنظمات، والشروط الواجب توافرها فى المنظمات لإتمام عملية المراقبة بعد التمسك بالعمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002، مؤكدة قلقها من حدوث تزوير.
كان ممثلو منظمات المجتمع المدنى قد كشفوا عن عدد من المفاجآت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر مركز ابن خلدون بالمقطم، لمناقشة شروط اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمراقبة الانتخابات.
ويأتى فى مقدمة تلك المفاجآت إعلان سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أنه وجه الدعوة لمركز كارتر الذى يترأسه جيمى كارتر الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، وإلقاء محاضرة عامة يوم 26 مايو بالجامعة الأمريكية، بدعوة من مركز جرى هارت الذى تتراسه باربرا إبراهيم، كاشفا عن الاتفاق مع مركز كارتر على إرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية فى عدة محافظات مصرية، والتعاون فيما يخص التقارير الصادرة عقب تلك الانتخابات، مؤكدا أن كارتر أخطره بأنه قد ينهى حياته العملية فى حال وجود انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية حقيقة فى مصر والوطن العربى.
وأكد رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية خلال المؤتمر، على أحداث القمع التى تعرضت لها منظمات المجتمع المدنى خلال الفترة الماضية، لم تكن صدفة بل نقل لرغبة القائمين على الأمور وإدارة شئون البلاد سواء كان المجلس العسكرى أو غيره السيطرة، قائلا: "ما حدث أما جهل إو عجز أو رغبة فى السيطرة"، لافتا إلى وجود ضغط يمارس على منظمات المجتمع المدنى خلال الفترة الحالية، سواء كان بطريقة مباشرة او غير مباشرة، مشيرا إلى وجود ما يقارب من 16 منظمة تمت مداهمتها وحجز العاملين بها وهم الآن رهن التحقيقات.
بدورها قالت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون خلال المؤتمر الصحفى، إن تحالف: "حرة نزيهة" الذى يضم أكثر من 100 منظمة حقوقية، كان له السبق فى المراقبة على عملية التصويت بالخارج، حيث تم الوصول إلى مجموعة من الانطباعات والتقارير الأولية لمنظمات المجتمع المدنى التى كشفت عن حدوث العديد من التجاوزات، مثلما حدث فى السعودية من تصويت جماعى لمؤيدى التيارات الإسلامية، بالإضافة إلى تهديد اللجنة العليا بإبطال أصوات الناخبين فى ولاية واشنطن بأمريكا إذا تم السماح للمراقبين بدخول اللجان، بالإضافة إلى بعد المسافة بين محل الإقامة فى تلك الدول ومقر السفارات، مما تسبب فى حرمان عدد كبير من الإدلاء بأصواتهم، معربة عن قلقها من حدوث تزوير فى تلك الانتخابات.
أضافت زيادة أن التقارير استشهدت بعملية التصويت فى دولتى السعوديه وأمريكا، نظرا لارتفاع عدد المصريين بهما وتباين الظروف بينهما، حيث صوت حتى الآن 27 ألف مواطن فى أمريكا و250 ألفا فى السعودية، مرجعة السبب فى زيادة الناخبين فى دول الخليج على عكس الدول الأوربية وأمريكا إلى أن سفر المصريين لها يكون بشكل مؤقت، بالإضافة إلى الشروط التى تضعها دول الخليج التى تنص على ضرورة الانتخاب بواسطة البطاقة الشخصية "رقم قومى" مع المواطنين المصريين.
وقالت مديرة مركز ابن خلدون، إن عدم فتح القنصليات ولجان فرعية أمام الناخبين أثر بالسلب على التصويت، وتسبب فى حدوث زحام أمام السفارات فى مختلف الدول، مشيرة إلى أنه تم رصد قيام بعض الناخبين باستخدام البريد العادى الذى يظل لمدة 7 أيام على الأقل فى السفارة، مما يفتح الباب أمام حدوث تزوير، وذلك ما جاء فى صورة شكوى من بعض المصوتين فى تلك الدول، مشيرة إلى اقتراب الانتهاء من تنظيم عملية التصويت الإلكترونى للمواطنين المصريين فى الانتخابات الرئاسية، تجنبا للمعوقات التى تواجه الناخبين من زحام وتضيع للوقت.
من جانبه شكك محمد محيى رئيس جمعية التنمية الإنسانية، فيما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن توافر قاض فى كل لجنة انتخابية، مشرفا على أربع صناديق اقتراع، خلال عملية التصويت التى ستتم يومى 23 و24 مايو الجارى، مبررا ذلك بأن عدد القضاة لن يكفى لوجود 14 ألف مقر انتخابى فى تلك العملية الانتخابية.
وأكد محيى خلال المؤتمر الصحفى أن اللجنة أقصت عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدنى عن مراقبة الانتخابات بعد تمسكها بالعمل وفقا لقانون 84 لسنة 2012، مشيرا إلى أن تلك المنظمات لن ترضخ لتلك القواعد ولن تسمح للجنة بأن تفرغ العملية الانتخابية من مضمونها، مضيفا أن منظمات المجتمع المدنى لن تكتفى بمتابعة الانتخابات، وإنما ستقوم بمراقبتها من خلال الاستعانة بأضخم عدد من الشهادات الحقيقية لمواطنين مصريين من المشاركين فى الانتخابات.