مناقشات ساخنة بين مقررة الحق في السكن وممثلي مصر بجنيف

ألقى السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، كلمة خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة بالحق في السكن في إطار الدورة 40 بمجلس حقوق الإنسان بجنيف والتي عرضت تقريرها عن زيارتها الأخيرة إلى مصر، شجب من خلالها اعتماد المقررة على مصادر مسيسة والتعاون مع منابر إعلامية منحازة وغير مهنية وبالتالي إصدار تقرير غير دقيق يتجاهل الجهود المصرية في حماية الحق في السكن، والنتائج الإيجابية للبرامج والسياسات التي اتخذتها مصر لتوفير الالتزامات وفقا للدستور المصري والقانون الدولي الإنساني، كما أن تقرير المقررة لم يظهر الواقع الكامل في مصر فقد تغافل عن الآثار الوخيمة التي تتعرض لها مصر نتيجة الإرهاب.
وفي نهاية كلمته أعرب "يوسف" عن رفضه التام لاتهام مصر بانتهاك حق الأفراد من الإدلاء برأيهم.
الأمر الذي أدى لاعتراض كبير من المقررة التي بدأت تعليقها بالرفض التام على اتهامها بانتهاك ميثاق الشرف وعرقلة العدالة، وأنها قبل زيارتها تعتمد على الوثائق الرسمية و تقارير الاستعراض الدوري الشامل وغيرهم من التقارير الأممية، كما أنها قامت بعده مقابلات في مصر ولكن لم تفصح عن أصحاب هذه المقابلات، وهو ما يجعل مهمة الحكومة المصرية أصعب، كما أوضحت أنها مقررة معروف عنها تعاونها مع وسائل الإعلام وأنها أدلت بتصريحات لعده قنوات إعلاميه شهيرة و منها الجزيرة.
وقدم محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مداخلة استنكر من خلالها ما صرحت به المقررة حول قيام الحكومة المصرية بقمع الذين تعاونوا مع المقررة، كما أكد أن كل ما ذكر في التقرير من إيجابيات أو توصيات سوف يؤخذ في الحسبان.
وقدمت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مداخلة شفوية دعت من خلالها المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي و الأمني الذي يواجه مصر، وبشكل خاص الحرب ضد الإرهاب التي أثرت بشكل كبير علي جميع القطاعات والمجالات، بالإضافة إلى دعم الجهود المصرية المبذولة في التعاون مع آليات حقوق الإنسان، والجهود المبذولة للاستفادة من التجارب الدولية التي تدعم الحق في السكن اللائق.
كما أعربت مؤسسة ماعت عن استعدادها التام للقاء مع المقررة خلال زيارتها المستقبلية وإمدادها بكل المعلومات المتاحة عن الحق في السكن في مصر، وأوضحت أنه وعلى الرغم من أنه تم توفير كافة السبل الممكنة لها للقيام بعملها إلا أن التقرير الصادر عنها أثار العديد من التحفظات رغم اطلاعها في لقاءاتها وزياراتها المختلفة على تطبيقات عملية لسياسات الحكومة لتوفير السكن اللائق، إلا أن بيانها جانبه الصواب حيث لم يرد ذكر العديد من الإيجابيات التي تبنتها الحكومة المصرية في مجال توفير السكن اللائق للمواطنين.
كما أكدت المؤسسة أن السياسات الحكومية في مجال توفير السكن اللائق للمواطنين تعكس الحرص الشديد على مراعاة حقوق المواطنين سواء بتوفير سكن مؤقت لهم لحين الانتهاء من تطوير المنطقة المستهدفة أو بتقديم التعويض المادي العادل أو باقتراح بدائل أخرى مثل الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة بما يتفق مع القوانين المحلية والتزامات مصر الدولية.
وأشارت ماعت إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تبنته الدولة وبدأت بالفعل في تنفيذ مليون وحدة سكنية بكافة المحافظات والمدن الجديدة يعد أضخم مشروع على مستوى العالم، وذلك من منطلق حرص الحكومة متمثلة في وزارة الإسكان توفير شقة لكل مواطن من محدودي الدخل وأن المشروع لن يقتصر على تنفيذ مليون وحدة سكنية فقط بل مستمر لحين القضاء على أزمة السكن.