شعت: يطالب بتنفيذ عقوبة «الرفد الوظيفي» على المقصرين بالسكة الحديد

قال عمرو شعت نائب وزير النقل، إن القطاع الخاص لن يستثمر في السكة الحديد، بسبب أحوالها المتردية حاليًا، وتسعى الوزارة لمعالجة ذلك الإحجام من خلال التوسع في المشروعات حتى يكون جاذبا للاستثمار، مطالبًا بتعديل الوائح والتشريعات؛ لتوقيع عقوبة "الرفد الوظيفي" نهائيًا للمقصرين بالسكة الحديد.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول لأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد رئيس اللجنة، صباح اليوم، الذي استهل بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا في حادث انفجار جرّار قطار بمحطة مصر في رمسيس، الأربعاء الماضي.
وأكد نائب وزير النقل أن مشكلة السكك الحديدية ليس سببها وزراء النقل، أو رؤساء هيئة السكك الحديدية، خصوصًا أنه خلال ال20 سنة الأخير تقلد منصب وزير النقل، عدد من أساتذة الجامعات، ورجال الأعمال وكذلك من القطاع الحكومي، ورغم ذلك لم تتغير أوضاع الهيئة قائلا: "ليس من المعقول أن يكون كل هؤلاء تقاعسوا.. المشكلة في القوانين الحاكمة للعنصر البشري".
وطالب سعد بضروة التعامل مع العاملين بالسكك الحديد، مؤكدا: "نتعامل كأننا في قطاع خاص، وهذا لا يعني الخصخصة"، مشيرا إلى أن هناك سقفا في العقوبات لا يمكن نتخطاه لذلك يجب البحث عن تشريع جديد يتضمن عقوبات مناسبة.
وطالب نائب وزير النقل، بقانون خاص لهيئات السلامة يُطبق من خلاله أقصى أنواع العقاب، وهو الرفد الوظيفي، وليس عقوبة عادية، ويعود للعمل مرة أخرى، مؤكدا عدم وجود تعيينات في الهيئة خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن الجرارات التي تتعاقد عليها هيئة السكك الحديدية، لها مواصفات لذلك تصل إليهم بعد عامين من التعاقد حيث جرى التعاقد في عام 2017 على شراء 100 جرار من شركة جنرال إليكتريك ب10 مليارات جنيه، ستسد الحكومة فوائدها على 15 عاما، ومن المتوقع أن تصل جميعها نهاية العام الجاري.
وأضاف شعت أن مجلس النواب الحالي لم يقصر في أي من التشريعات التي طالبناها، وأن الوزير السابق كان يفتخر بالموافقة على تعديل القانون ليسمح بدخول القطاع الخاص في شراكات مع هيئة السكك الحديدية.
وقال شعت: "مطلوب مننا عرض رؤيتنا لتغير القانون وأنتم تقروه"، واستطرد أنه لكن لا يمكن إجبار مستثمر يصرف في قطاع يرى أنه لن يدر عليه دخلا مناسبا، وأنه لا يمكن الاستثمار فيه بسهولة.
وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات؛ لترتفع بمستوى قطاع السكة الحديد ليصبح جاذبا للاستثمار، منوها باقتراب تسلم الجرارات التي جرى التعاقد عليها قبل عامين، وهي 50 جرارا جديدا خلال النص الأول من العام الجاري.