«خطة البرلمان»: «السكة الحديد» لم تؤمِّن على ممتلكاتها.. وخسائرها 5.6 مليار جنيه

كشف تقرير الحساب الختامى للعام المالى 2017/ 2018، الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تجاوز هيئة السكة الحديد للمصروفات والاعتمادات المخصصة لها، كما كشف عن مفاجأة كبرى، هى أن الهيئة لم تؤمن على ممتلكاتها.
وأوصت اللجنة فى التقرير، الذى انتهت منه اليوم، بالتزامن مع حادث محطة مصر، والمقرر عرضه على الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة، بتشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص الأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية لهيئة سكك حديد مصر فى ظل تزايد خسائرها المحققة عاماً بعد عام، وما ترتب على ذلك من تزايد الخسائر المُرحلة للهيئة، التى بلغت فى العام الأخير المنتهى فى 30 يونيو 2018، ما يقارب 5.6 مليار جنيه.
وجاءت التوصيات، فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2017/ 2018، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، التى طالبت بتحديد المسئولية بشأن التجاوزات فى الاعتمادات المخصصة للتكاليف والمصروفات الخاصة بالهيئة دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، والعمل على تعظيم إيرادات الهيئة من خلال تطوير أساليب الإدارة بجميع القطاعات واستغلال كل الإمكانيات والبحث عن مصادر جديدة لزيادة الإيرادات، ما يؤدى إلى خفض الخسائر المحققة.
كما كشفت اللجنة الفرعية، خلال اجتماعاتها، عن أنه لم يتم التأمين على ممتلكات الهيئة التى تتجاوز 15 مليار جنيه، وبناء على ذلك طالبت اللجنة فى توصياتها بضرورة التأمين على كل ممتلكات السكة الحديد.
وتضمنت التوصيات بشأن الحساب الختامى للهيئة أن يتم رفع كفاءة الأداء بالاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة فى نشاط نقل الركاب، أو البضائع، واستمرار تطويرها، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الخدمة، وزيادة الجهود لتقليل الحوادث حفاظاً على الأرواح والحد من الخسائر المادية، والنهوض بأعمال الإصلاح والصيانة لزيادة معدلات تشغيل القطارات، والإقلال من الوحدات المتوقف تشغيلها، والإقلال من حوادث السقوط والانفصال والمصادمات.
اللجنة تطالب بالاستفادة من المخزون الراكد وتوصى بتشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص الأوضاع المالية للهيئة بعد تجاوز الاعتمادات المخصصة لها
ودعت اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من المخزون الراكد بما يعود بالنفع على الهيئة، ومضاعفة الجهود المبذولة لتحصيل مستحقات الهيئة لدى العملاء، خاصة كبار العملاء، وإجراء الدراسات اللازمة للمديونيات المتوقفة والمتعذر تحصيلها، ودراسة أسباب تأخير تنفيذ المشروعات عن المواعيد المقررة لها، للاستفادة منها ومن الأموال المستثمرة فيها لرفع كفاءة أداء خدمة نقل الركاب والبضائع.
كما أوصت اللجنة بحصر كل أملاك الهيئة المعتدى عليها بغير حق وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدواناً على المال العام، والعمل على التنسيق بين مجموعة العمل المشكلة بالهيئة مع لجنة استرداد أراضى الدولة لإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الهيئة ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات هذه اللجنة، ويتصل بما سبق بحث الأسباب التى أدت إلى استيلاء الغير على أملاك الهيئة، واتخاذ الوسائل المناسبة التى تحول دون تكرارها وتحديد المسئولية بشأن حدوث أى حالات تعدٍّ مستقبلاً، فضلاً عن التأمين على ممتلكات الهيئة.
وشملت التوصيات، العمل على سداد أقساط بنك الاستثمار القومى فى مواعيدها المقررة، والنظر فى إعداد بروتوكول تعاون مستمر مع المعهد القومى للنقل يتضمن النهوض بالمستوى العلمى للعاملين بالهيئة وإعداد كوادر جديدة مدربة فى مجال السكك الحديدية بها، فضلاً عن تقديم المعهد المشورة العلمية والخبرة الفنية والاقتصادية للهيئة وما تحتاجه من دراسات وأبحاث، فضلاً عن الإسهام فى تنفيذ المشروعات والأعمال التى تقوم بها الهيئة.
وكشف تقرير «الخطة والموازنة» انخفاضاً بنسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 9.8% فى الحساب الختامى للعام المالى 2017/ 2018 مقابل نحو 10.9% فى العام 2016/ 2017. وأكد أنه لأول مرة منذ ست سنوات وصل معدل العجز الكلى إلى الناتج المحلى إلى أقل من نسبة 10%، حيث بلغ العجز نحو 433.9 مليار جنيه، مقابل 379.6 مليار جنيه فى العام المالى 2016/ 2017.
كما تضمن التقرير تحقيق الموازنة العامة للدولة فى العام المالى السابق، لأول مرة، فائضاً أولياً بلغ نحو 4.4 مليار جنيه، حيث استخدم هذا الفائض فى تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام، ما أظهر الحساب الختامى قدرة الدولة على سداد أعباء الدين العام حيث زادت قيمة الفوائد المسددة بنسبة 38.3% عن العام المالى 2016/ 2017 لتسجل نحو 438 مليار جنيه.