العريان: إقالة العسكر قطعت الطريق على من راهن لإفشال الرئيس ومشروعه الإسلامي

أكد القائم بأعمال رئيس حزب "الحرية والعدالة" عصام العريان أن قرارات الرئيس محمد مرسي بإقالة القادة العسكريين قرارات ثورية وضعت أقدام مصر على أعتاب الدولة المدنية الديمقراطية وأنهت الحكم العسكري لها ، وقطعت الطريق على الذين يراهنون على إفشال الرئيس ومشروعه الإسلامي ويتمردون على برنامجه، وقال إنها قرارات رئاسية شجاعة أحبطت مخططات الثورة المضادة وفضحت الطرف الثالث الذي يعمل على إعاقة مسيرة التحول الديموقراطي لشعب مصر، وأن
الرئيس أدى واجبه السيادي، وحقق مطالب الثورة وعلى كل ثوري أن يساند الرئيس لمنع أي محاوت ضد الثورة فهذه هي الموجة الثانية لثورة الشعب المصري.
وشدد على أن العالم أصبح يتعامل مع دولة مدنية حقيقية في مصر، وشعبها هو السيد الحقيقي، ومصدر السلطة رئيسها الذي انتخبه الشعب، وحكومتها مسؤولة يحاسبها رأي عام قوي، وأهلها متيقظون، يشعر المواطن فيها أنه صاحب القرار، وأن
صوته كمؤيد أو معارض يحدد مسيرة هذا البلد، ومن هنا تبدأ مرحلة ومسيرة التحول الديموقراطي في مصر لتصبح مصر وطنا للجميع، مشيرا الى أن قرارات الرئيس ستتوالى على كل الصعد وأن مسؤولية الشعب والقوى السياسية أن نحافظ على مكتسبات الثورة ونكمل مسيرتها مع الصبر والتحمل وتقبل الآخر.
ودعا العريان في حوار خاص مع صحيفة "الراي" الكويتية الثوار والقوى السياسية إلى الالتفات حول الرئيس مرسي وبرنامجه لكي تنطلق مصر نحو آفاق أرحب، وقال إنه من قصر النظر السياسي المراهنة فقط على فشل الرئيس والحكومة في غياب البديل، ونحن بحاجة إلى أن يشعر الجميع بالمسؤولية عن نجاح التجربة الديموقراطية الوليدة، وذلك بجعل الرئيس وحكومته أولويات استتباب أمن ومنع الفوضى ومعاقبة المخربين بالقانون وتوفير الطاقة وتقوية التماسك الاجتماعي ودعم اللحمة الوطنية
ويدعم كل هذا النضج السياسي الذي بات يتمتع به الشعب المصري وكلها مقدمات أساسية للنهضة والرخاء ، علاوة على توفير الخدمات الرئيسية وهي أساس وعصب حياة المواطنين والتأكيد على أن كل من يخرب أو يهمل في تقديم هذه الخدمات يجب محاسبته وعقابه.
ونفى القائم بأعمال رئيس حزب "الحرية والعدالة" عصام العريان أن الدستور القادم سيكون إخوانيا، مؤكدا أن تشكيل الجمعية التأسيسية ورئيسها والمتحدث باسمها، كلهم شخصيات وطنية لا علاقة لهم بالإخوان واللجنة تضم جميع الأطياف، وأن من يرددون هذا الكلام يريدون تعويق المسيرة الإصلاحية في مصر بأي وسيلة، معربا عن أمله أن تشهد مصر استقرارا وتنمية في ظل دستور جديد يؤسس لديموقراطية سليمة، موضحا انه تم انجاز الغالبية العظمي من مواد الدستور بفضل كثافة وتوالي الاجتماعات للجمعية، ولم يتبق سوى 10 مواد وتنتهي الصياغة الأولى وبعدها يتم ترتيب إجراءات الاستفتاء ولكن بعد انتهاء اللجان الفرعية كذلك.
ورفض العريان دعوة البعض إلى تسليم سلطة التشريع للجمعية التأسيسية، ووصفها بأنها دعوى غريبة وعجيبة حيث إن البعض من هؤلاء طالبوا المجلس العسكري بالبقاء سنوات وإمساكه كل السلطات، وانهم ينكرون حقا مستقرا دستوريا بمصر لرئيس منتخب في ظرف انتقالي، مؤكدا أنه في غياب البرلمان ستكون السلطة التشريعية فى يد الرئيس الذى يتشاور مع جميع القوى السياسية ويستخدمها مضطرا للضرورة.