"التضامن": لم تصدر أي تشريعات تمس حقوق أصحاب المعاشات.. ونعمل على تحسين أحوالهم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها لم تصدر أي تشريعات تمس حقوق أصحاب المعاشات، وأنها تسعى دائما لتحسين أحوالهم المعيشية.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، اليوم، إلى أن الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن، أقر زيادة 10% لأصحاب المعاشات بدءًا من يناير 2014 كي يستفيد منها 9 ملايين أسرة، فضلًا عن جهود الوزير في توقيع اتفاقية مع وزارة المالية، والتي حددت مديونية أموال التأمينات ب480 مليار جنيه، مع ترك آلية السداد لهذه الأموال لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية.
وردًا على استقالة كل من البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، والدكتور شكري عازر رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات، من مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية؛ اعتراضا على تنفيذ مطالبهم التي طالما نادوا بها وعلى رأسها وضع حد أدنى للأجور وإلغاء الاتفاقية المُبرمة مع وزارة المالية.
قال هاني مهنا المتحدث الرسمي للوزارة: "نتعجب من مزايدات البعض ممن اختارهم الوزير ليتحملوا هذه المسؤولية بعضوية مجلس إدارة الهيئة، ومسارعتهم لإعلان الاستقالة حتى قبل أول انعقاد لمجلس الإدارة، والمقرر يوم الاثنين، والاتجاه بدلًا من ذلك للفضائيات والصحف والحديث بأفكار مغلوطة تسبب البلبلة في المجتمع، بدلًا من أن يكونوا مشاركين بإيجابية في إيجاد الحلول المثلى لأصحاب المعاشات من موقع المسؤولية".