قاضي "مرسي" ينفي طلب الداخلية نقل قضية "اقتحام السجون" إلى أكاديمية الشرطة

مصادر: الأكاديمية الأكثر ملاءمة للمحاكمة لسهولة تأمينها.. والأمن قد يقرر عدم نقل مرسي لدواع أمنية

نفى المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والتي تنظر الثلاثاء المقبل أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 آخرين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون، تلقيه أية خطابات من وزارة الداخلية بشأن نقل مقر المحاكمة من معهد أمناء الشرطة إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وأكد المستشار شعبان الشامي، أن مقر المحاكمة لم يتم تحديده بعد، وأن ما نشرته بعض المواقع بالأمس حول طلب الداخلية نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة لأسباب محددة، عار من الصحة، مشيرا إلى أن المحكمة لم تبت بعد في مكان انعقاد الجلسة، وأنه يجري تحديد المكان لكنه لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.
وقالت مصادر قضائية مطلعة أن أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 آخرين في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، والتي تنظرها دائرة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر بربري، وأمانة سر أحمد رضا وأحمد جاد، قد تنعقد بأكاديمية الشرطة، مثل قضية قتل متظاهري الإتحادية لأن الأكاديمية هي المكان المناسب، حيث أن الجلسة الأولى المقرر لها 28 يناير الجارى، ستواكب إحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والدعوات إلى أعمال عنف وإرهاب تسعى لها جماعة الإخوان والموالين لها، وهو ما سيسهل على الأمن تأمين الأكاديمية أكثر من معهد الأمناء.
وأوضحت المصادر أن أولى الجلسات ستكون إجرائية وربما يقرر الأمن عدم إحضار المتهمين من محبسهم وخاصة المعزول، وهو ما يحتم على المحكمة تأجيلها لحين إحضار المتهمين، خاصة وأن الجلسة تعقب ذكرى الثورة وحتى الآن لا أحد يعلم كيف ستكون الحالة الأمنية وقتها، في ظل تهديدات الجماعة الإرهابية بأعمال العنف والشغب تزامنا مع تلك الذكرى.