نصر توافق على طلب "العدل" محاكمة مسؤولين ب"العقاري المصري"

وافقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على إحالة مسؤولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
وشملت موافقة الوزيرة، كل من "حسين محمود هلال"، المشرف على قطاع التنفيذ بالبنك العقاري المصري العربي، و"محمد عبدالله فهيم"، و"أحمد فتحي سليمان"، مساعد مدير عام بقطاع الشئون القانونية بالبنك.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها اللواء هشام الصادق، رئيس قطاع شؤون مكتب الوزيرة إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، ردا على خطابه رقم 3381 المؤرخ في 2 أكتوبر 2018، بشأن موافقة الوزيرة على طلب وزارة العدل وفقًا للشكوى رقم 1229 لسنة 2018 تفتيش فني.