افتعلها "أردوغان" وضحيتها المواطنين.. أزمة تركيا الاقتصادية

نشرت صحيفة "أحوال" التركية، اليوم، تحليلا اقتصاديا أعدته شبكة "بلومبرج" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، ذكرت فيه أن تركيا وقعت في أزمة انهيار التدهور الاقتصادي، منذ تراجع أسعار الصرف في الصيف الماضي، والذي استمر حتى نهاية العام.
كانت أسعار الصرف في تركيا تراجعت بسبب إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على احتجاز القس الأمريكي آندرو برونسون، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، ما تسبب في أزمة طاحنة يعاني منها الاقتصاد التركي حتى يومنا هذا، على الرغم من تراجع "أردوغان" والإفراج عن "برونسون"، حيث تراجعت أسعار الصرف بنسبة تصل إلى 80% من قيمة العملة التركية.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن المعهد الإحصائي التركي، الخميس الماضي، فقد شهد الإنتاج الصناعي في شهر ديسمبر أكبر انخفاض شهري منذ يونيو 2009، وانخفض إجمالي الإنتاج بنسبة 9.8% على أساس سنوي في ديسمبر بسبب الانخفاض في التصنيع، وكان هذا الانخفاض في الصناعة أسوأ بكثير من أي تقدير أعدته "بلومبرج" من قبل.ووفقًا للتقرير الذي أعدته "بلومبرج"، فمن المرجح أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي الذي جاء للربع الأخير من عام 2018، ووفقًا لتقديرات المتوسط التي أعدتها الوكالة الأمريكية في النصف الأول من عام 2019، فإن الناتج المحلي الإجمالي في تركيا في طريقه بالفعل إلى الانكماش.وقال الخبير الاقتصادي التركي معمر كوزوغلو، إن الناتج المحلي الإجمالي ربما يكون قد تقلص بنسبة 2.5% في الربع الأخير مقارنة بالعام الماضي، نظرًا إلى عمق الانخفاض الصناعي في شهر ديسمبر.
ووفقا لما ذكره المحللون في مؤسسة "هالك إنفستمنت" التركية، فربما تقلص الاقتصاد بنسبة تصل إلى 4% في الربع الأخير من العام.
ووفقاً لكبير الاقتصاديين في بنك "آي إن جي" محمد ميرجان، فإن الأرقام تظهر مدى درجة التغير في النشاط الاقتصادي بعد التقلبات المالية، حيث صرح "ميرجان" بأن البيانات تظهر أن التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير للعام أكثر وضوحا مما كان متوقعا بسبب ثقل الظروف المالية الخارجية والداخلية التي تؤثر بدورها على الاستهلاك والاستثمار.
وأردفت صحيفة "أحوال" التركية: "لا يزال أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط يحاول معالجة الخسائر بسبب انخفاض الليرة في أشهر الصيف والأضرار التي لحقت بصناديق الائتمان للبنوك، وكان المصرف المركزي قد تردد قبل شهر سبتمبر لزيادة تكاليف الاقتراض، حيث إن هذا التاخير يعني أن البنك لديه نفس المقاومة لخفض أسعار الفائدة في هذا الوقت، لأن تركيا قلقه بشأن التقلب في العملات".