"10 جنيهات"، كانت أول قيمة لبدل الصحفيين، بعد فوز صلاح جلال بانتخابات عام 1981، ليمر بمراحل كثيرة من الزيادة في كل دورة انتخابية حتى وصل 1680 جنيها. وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمرشح على منصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي، إنه سيجتمع مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لبحث إجراءات رفع قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بنسبة 25%. وأضاف رشوان ل"الوطن"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير المالية، كانا في إثيوبيا، وسأسعى في أقرب وقت لتطبيق الزيادة لكن بعد الاجتماع مع الدكتور محمد معيط. وقال رئيس العامة للاستعلامات، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يسعدني أن أزف لزميلاتي وزملائي الصحفيين نبأ موافقة الحكومة على رفع قيمة البدل الخاص بالصحفيين بنسبة 25% لتصبح القيمة الإجمالية 2100 جنيه شهريا". وقال محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين حاليًا، وأمين صندوق النقابة بين عامي 2007 و2009، إن وزارة المالية كانت ترسل البدل كل عام ضمن المبلغ المخصص لوزارة الإعلام التي بدورها ترسله للمجلس الأعلى للصحافة. وأضاف خراجة ل"الوطن": "الصحف القومية كانت تحصل على مخصصات البدل كل 6 أشهر من المجلس الأعلى للصحافة وبعد ذلك كل 3 أشهر، أما الصحف الخاصة والحزبية فكانت تخصص لها وديعة". وأكد عضو مجلس "الصحفيين": "في السنوات الماضية كانت ترسل وزارة المالية، مخصصات البدل شهريا للهيئة الوطنية للصحافة وتصرف للصحف القومية، أما الصحف الخاصة والحزبية فتحصل على البدل وفقا لقانون 180 سنة 2018، حيث إن البدل يصل شهريا عبر الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام يصل له البدل في يوم 22 من كل شهر ويرسل شهريا البدل لنقابة الصحفيين يوم 26". ومن المتبع في حالة وجود زيادة جديدة في بدل الصحفيين، ووفق ما حدث في آخر زيادة في عهد النقيب عبدالمحسن سلامة، فإن النقيب يجتمع مع وزير المالية لبحث قيمة الزيادة بعدها، تفصل المالية في تلك القيمة بعد تحديد المصدر الذي ستحصله منها في الموازنة العامة للدولة، ثم تأتي الموافقة النهائية من رئيس الوزراء، وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة الجديدة والتي تعرض على مجلس النواب. وفي فترة ولاية النقيب صلاح جلال، بدأ صرف البدل للصحفيين بقيمة 10 جنيهات، وفي عهد النقيب إبراهيم نافع، تضاعف إلى 20 جنيهًا، ليتحول اسمه إلى بدل التدريب والتكنولوجيا، ثم ارتفع في عهد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحالي، إلى 100 جنيه أوائل التسعينيات، وتوالت الزيادات التي كانت تجرى بشكل سنوي بعيدًا عن أجواء انتخابات النقابة حتى وصل إلى 290 جنيهًا عام 2003. وفي عام 2007 وصل البدل في عهد النقيب مكرم محمد أحمد إلى 530 جنيهًا، وفاز مكرم بفترة ولاية ثانية من 2009 ل 2011، وشهد البدل زيادات مختلفة، حيث وصل إلى 610 ثم 760 وأخيرا 900 جنيه. وبعد ثورة يناير 2011 زاد البدل إلى 1200 جنيه، في عهد النقيب ممدوح الولي، ووصلت قيمة البدل في فترة ولاية النقيب ضياء رشوان إلى 1380 جنيها. ونجح يحيي قلاش بمنصب النقيب في انتخابات 2015 دون زيادة في بدل الصحفيين، ثم خاض الانتخابات لفترة ثانية أمام النقيب الحالي عبدالمحسن سلامة، والذي وصل البدل في عهده إلى 1680 جنيها.
