وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته البرلمانية اليوم، على إحالة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن قرار الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبرتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 12 مارس 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019 إلى لجان الشؤون الاقتصادية والافريقية والخطة والموازنة، بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور. وتستهدف الاتفاقية تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في إفريقيا، بحيث تُسهم الصناعة بما يُعادل 700 دولار بالناتج المحلي الإجمالي للفرد الأفريقي، ما يُعادل ثُلث نصيب نظيره في أمريكا اللاتينية، وخُمس نصيب نظيره في آسيا، كما تستهدف خلق سوق قاري لكل السلع والخدمات داخل القارة السمراء وستُشكل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء المُستهدف "55 دولة أفريقية"، تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة، وبناتج محلي إجمالي 2 تريليون دولار. يشار إلي أن هذه الاتفاقية تم التوافق عليها خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الإفريقي والذي عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا والمعروفة "بتعزيز التجارة البينية في إفريقيا"، وتم الاتفاق على أهمية المضي قدما نحو التكامل الإقليمي، وتم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركي في القارة الإفريقية. واعتمدت القمة خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة الإفريقية BIAT والتي حددت 7 أولويات تتمثل في السياسة التجارية، وتسهيل التجارة، والطاقة الإنتاجية، والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل الأسواق، كما تم اعتماد خارطة الطريق لتوضيح خطوات الوصول إلى منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي.