ينظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبرتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 / 3 / 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة2019 ، والتى انتهي الرأي لعدم مخالفتها الدستور، علي أن تتم إحالتها للجان المختصة لدراستها من النواحي الفنية. وتستهدف الاتفاقية تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا حيث تُسهم الصناعة بما يُعادل 700 دولار بالناتج المحلي الإجمالي للفرد الأفريقي، وهو ما يُعادل ثُلث نصيب نظيره في أمريكا اللاتينية، وخُمس نصيب نظيره في آسيا، كما تستهدف خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة السمراء وستُشكل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء المُستهدف "55 دولة أفريقية"، تضم أكثر من 1,2 مليار نسمة، وبناتج محلي إجمالي 2 تريليون دولار. يشار إلي أن هذه الاتفاقية تم التوافق عليها خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقى والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا"، تم الاتفاق على أهمية المضى قدما نحو التكامل الإقليمى وقد تم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركى فى القارة الأفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 كموعد مبدئى وذلك فى إطار تنفيذ معاهدة أبوجا. كما قامت القمة باعتماد خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة الافريقية BIATوالتى حددت سبعة أولويات تتمثل فى السياسة التجارية، وتسهيل التجارة، والطاقة الإنتاجية، والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل الأسواق، كما تم اعتماد خارطة الطريق لتوضيح خطوات الوصول إلى منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركى. وتأتي هذه الاتفاقية فى إطار رغبة الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي، في تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية لتحقيق التكامل الأفريقي.
