المحكمة الإدارية فى تونس تُجرى تحريات حول «دولى الإخوان» لمنع انعقاده

مصادر ل«الوطن»: حراسة أمنية مكثفة عند فندق يستضيف الاجتماع والمدعوون استُقبلوا فى قصر قرطاج الرئاسى

أكدت مصادر أمنية وصحفية تونسية ل«الوطن» وجود تعزيزات مكثفة فى محيط فندق «قمرت» الواقع بالضاحية الشمالية للعاصمة «تونس»، الذى تشير غالبية التقديرات إلى أنه يستضيف اجتماع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان فى تونس.
وأوضحت المصادر أن قوات الحراسة الموجودة عند الفندق تمنع أى شخص من غير المقيمين به من الدخول، على غير العادة. المصادر ذاتها أكدت أن «المدعوين للاجتماع تم استضافتهم فى قصر قرطاج الرئاسى، الذى شهد حضوراً أمنياً وحراسة مكثفة غير مسبوقة، وتمت دعوتهم بغطاء من المركز المغاربى لدراسات التنمية المقدسية، وهو من المنظمات التابعة لحركة النهضة تحت غطاء المجتمع المدنى».
وكانت مصادر تونسية أكدت ل«الوطن» أن حركة «النهضة» التونسية التابعة للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، كانت تستعد لاستضافة اجتماع للتنظيم الدولى فى تونس أيام 16 و17 و18 يناير الحالى، لمناقشة التطورات فى مصر وتركيا وتونس ووضع خطط المرحلة المقبلة.
وفيما يخص الدعوة التى حركها عدد من المحامين التونسيين أمام المحكمة الإدارية فى تونس لوقف عقد اجتماع التنظيم الدولى، قال «كثير بوعلاق»، أحد محامى القضية وممثل منظمة الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن «المحكمة الإدارية لم تفصل فى الدعوى كما كان مقرراً لها، أمس الأول، لأنها تجمع تحريات عن الاجتماع، خاصة فى ظل حالة السرية التى تتمتع بها مثل هذه الاجتماعات».
وأوضح «بوعلاق»، فى اتصاله مع «الوطن»، أن: «المحكمة الإدارية حسب ما نعرفه إلى الآن اتصلت بوزارة الداخلية لتتحقق من حقيقة دخول المدعوين لهذا الاجتماع إلى تونس». وتابع «بوعلاق»: «فى حقيقة الأمر مثل هذه الاجتماعات تكون هناك صعوبة فى التحقق منها، نظراً لأن الإخوان لديهم خبرات طويلة فى الأعمال السرية، وقد يلجأون إلى عقد هذه الاجتماعات فى بيوت وأماكن سرية».
فى سياق آخر، تقدم 4 من نواب حركة «النهضة» بالمجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت) بطلبات استقالة إلى مكتب المجلس، وفق ما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية، مضيفة أن العدد مرشح للزيادة. وقال «العجمى الوريمى»، مسئول الإعلام فى «النهضة»، إن «تقديم 4 نواب من الكتلة البرلمانية بالمجلس التأسيسى طلبات استقالة يعود إلى تحفظات على عدد من فصول الدستور».