دعوى قضائية لمنع عقد مؤتمر ل "الإخوان" بتونس

قالت مصادر قضائية في تونس إن المحكمة الإدارية تلقت دعوى عاجلة لمنع عقد مؤتمر لتنظيم "الإخوان المسلمين" في تونس وهو ما نفته وزارة الداخلية وحزب "النهضة" ذي المرجعية الإسلامية.
ووفق مصدر موثوق من المحكمة الإدارية، فإن "المحكمة تلقت الجمعة دعوى استعجالية رفعها اثنان وعشرون محاميا ضد حزب "النهضة" للمطالبة بوقف وتأجيل عقد مؤتمر للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين في تونس"، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية.
وجاء في نص العريضة المرفوعة إلى المحكمة الإدارية أن القضية الاستعجالية رفعت بعد الإطلاع على تقرير صحفي مفصل على إحدى الصحف الإلكترونية تضمن معلومات حول تحضيرات لانعقاد مؤتمر للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في تونس خلال هذا الأسبوع برعاية حركة النهضة وبحضور قيادات إخوانية في العالم.
إلا أن مصدرًا بوزارة الداخلية قال إنه ليس لدى الوزارة أي علم بانعقاد هذا المؤتمر، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى انعقاد مؤتمر مساندة للقضية الفلسطينية بالضاحية الشمالية للعاصمة.
ونفى المسؤول الإعلامي، وعضو مجلس شورى الحركة، العجمي الوريمي علمه بانعقاد مؤتمر لتنظيم الإخوان المسلمين، قائلاً: "ليس لدينا أي مؤتمر والنهضة لم تنظم ولم تطلب تنظيم أي مؤتمر لا داخل تونس ولا خارجها"، معتبرًا أن "رفع قضايا مماثلة هو من باب التهريج وشغل الناس عن قضاياهم"، حسب قوله.
وقال الوريمي بالمقابل إن من حق النهضة وغيرها من الأحزاب في البلاد تنظيم مؤتمرات ثقافية أو اجتماعية أو حقوقية طالما أنها تحترم القانون، مؤكدا أن القانون فوق الجميع وإذا كان هناك أي نشاط مخالف فإن بالإمكان اللجوء إلى القضاء.
يشار إلى أن الحكومة التونسية لم يصدر عنها أية تعليقات رسمية بعد قرار الحكومة المصرية تصنيف جماعة الإخوان ك "تنظيم إرهابي"، وأرسلت القرار إلى جامعة الدول العربية لتعميمه على بقية الدول الأعضاء قصد الالتزام به.