لجنة البنوك: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تفتح الباب لاتفاقيات اقتصادية

أكد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ستؤثر بشكل كبير في زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا وكذلك زيادة الاستثمارات المشتركة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن مصر من الدول الخمس الكبري بإفريقيا (الجزائر، أنجولا ، جنوب أفريقيا ، نيجيريا) التي تساهم بنسبه 12% من إجمالي موازنه الاتحاد الإفريقي، كما تساهم مصر في تجمع الكوميسا، وتجمع الساحل والصحراء، وتعمل على دمج هذين المجتمعين مع تجمع EAC ليشكل الثلاث تجمعات سوقا ضخما يمثل 58% من سكان أفريقيا بإجمالي ناتج محلي 1.3 تريليون دولار.
وأشار إلى أن هذا العام سيشهد أيضا في ظل رئاسة الاتحاد الإفريقي فتح الباب أمام عقد اتفاقيات اقتصادية جديدة، وفتح مناطق تجارية حرة مصرية، تعزز من انتشار ونقل البضائع المصرية إلى دول القارة، كما ستخلق مناخًا استثماريًا ملائمًا لأي مفاوضات تجارية أو استثمارية بين مصر ودول القارة، متوقعًا زيادة الصادرات المصرية لبلدان القارة خلال الفترة المقبلة، وبأسعار جاذبة في ظل التعاون الحثيث بين مصر وأشقائها بالقارة.
وأوضح «حسين»، أن الاتحاد يضم 55 دولة وتجمع مصر معهم علاقات اقتصادية جيدة، كما ترتبط مصر مع إفريقيا باتفاقيات تجارية مشتركة ويمكن أن نستفيد من عملية الاندماج في منطقة التجارة الحرة القارية بخلاف الاتفاقات الأخرى، مشيرا إلى أن الأرقام المعلنة عن التبادل التجاري مع إفريقيا ضعيفة جدا ولا ترقى لمستوى العلاقات التاريخية مع القارة السمراء، خاصة وأن مصر يمكنها الانطلاق في إفريقيا من خلال عشرات المنتجات التي يمكن تصديرها إلى الدول الإفريقية .
وشدد على أهميه دور البنك المركزي في توسع البنوك المصرية في إفريقيا لتوفير التمويل اللازم للتوسع وترسيخ التواجد المصري وكذلك أهمية الربط بين البورصات الإفريقية النشيطة في القاهرة، أبيدجان، جوهانسبرج والرباط لتعزيز دخول وخروج الاستثمارات الإفريقية، بالإضافة للعمل على زيادة صادرات مصر لا يمكن أن يكون بالاعتماد فقط على الاتفاقات التجارية، لكننا بحاجة لعملية تطوير كبيرة للمنتجات المصنعة لدينا، حتى نتمكن فعليا من الاستفادة وزيادة الصادرات في المرحلة المقبلة.
وأشار الخبير المالي، إلى أننا بحاجة إلى وضع خطة عاجلة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الإفريقي، واستراتيجيات قطاعية للمنتجات الأكثر طلبا للسوق الإفريقي، يجانب تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع دول القارة السمراء، وكذلك إتاحة وتوفير مراكز لوجيستية في أفريقيا حتى نوفر لهم البضاعة الحاضرة حتى نعود بقوة إلى هذا السوق.