المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي: القارة تحاول الاعتماد على نفسها

قالت السفيرة نميرة النجم، المستشار القانوني للإتحاد الإفريقي، إن المطلوب من مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي عام 2019 هو استكمال ما بدأه الرئيس السابق للاتحاد، على أن تكون الأولوية لموضوعات السلم والأمن وموضوع مبادرة إسكات البنادق، والإصلاح المؤسسي المالي والإداري للمفوضية.
وأضافت النجم، خلال حديثها مع سارية ياسين، مراسلة قناة "إكسترا نيوز" من "أديس أبابا"، أن الهيكل الجديد للمفوضية سينفذ بعد انتهاء هذه المفوضية 2020، والهيكل الجديد سينفذ بالتزامن، ولكن الإدارات هي من سيتم إعادة هيكلتها في هذه المرحلة تنفيذا لما سيتم إقراره يونيو المقبل، وفيما يتعلق بالهجرة والنزوح سيتم التعاون فيه في كافة أرجاء المفوضية، والجميع داخل المفوضية سيتعانون لضمان إيصال الرسالة ومحاولة مزيد من الاندماج الإفريقي للهجرة غير الشرعية لحماية المواطن الإفريقي.
وتابعت النجم، أن اتفاقية التجارة الحرة تم التوقيع عليها من قبل 52 دولة من أصل 55 دولة، ويتبقى 3 دول فقط، وهي دفعة للاتفاقية ولكنها لم تدخل حيز الننفيذ، ولكن من خلال هذه الدولة تم إتخاذ خطوات مهمة لتنفيذ الاتفاقية، إذ صدقت جنوب إفريقيا وهي أول دولة من الاقتصاديات الكبرى، وهناك معلومات أن هناك عدد 7 برلمانات أتخذت إجراءات للتصديق على الاتفاقية، وننتظر إيداع وثائق التصديق، وإذا تم هذا نأمل قبل الدورة العادية في النيجر في يوليو المقبل أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ.
واستكملت النجم أن العمل على اعتماد جواز إفريقي موحد تم مناقشته حتى يتم الاتفاق بين الدول الأعضاء على الشكل الموحد، حتى يتم البدء في تنفيذه من جانب الدول، وهذه الاتفاقية ستقرب المسافات داخل القارة.
وأشارت النجم إلى أنه هناك فعاليات للمرأة، وهناك أخرى في إطار التعليم والصحة وشؤون المرأة والطفل، مشيرة إلى أن المشكلة الراهنة هي أن الدول الإفريقية تحاول بشكل كبير ضمان أن يكون التمويل إفريقي في حل المشكلات الإفريقية.
وشرحت النجم أن تشاجوس هي جزر تم فصلها عن موريشيوس في الإحتلال البريطاني، وحاولت حكومات موريشيوس المتعاقبة المطالبة بعودة الجزر لها، ولكن المملكة المتحدة رفضت ذلك، وخصوصا أن إحدى تلك الجزر تم إيجارها من قبل الملكة المتحدة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو شبيه بوعد بلوفر، وبالتالي أصبح هناك قاعدة عسكرية أمريكية على هذه الأرض، ولذلك باءت محاولات موريشيوس بالفشل، وبالتالي أدى الأمر لتحرك الإتحاد الإفريقي بإعتبار أن هذه الجزر لا تزال محتلة، وتم التحرك عبر المجموعة الإفرقية بنيويورك، وتم تقديم طلب لمحكمة العدل الدولية، وتم تقديم مرافعات مكتوبة لها.