بعد قرار "القضاء الإداري".. تعديل نتيجة 537 من طلاب "طب المنصورة"

وافق مجلس كلية الطب، جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور محمد عطية البيومي، عميد الكلية، على تنفيذ 537 حكمًا قضائيًا من محكمة القضاء الإداري، بتعديل نتيجة مقرر مادة "الجراحة العامة" لطلاب دور نوفمبر 2017. وأرسل مجلس الكلية، النتائج، اليوم، إلى رئيس الجامعة لاعتمادها.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، أصدرت أحكاما بإلغاء قرار كلية الطب جامعة المنصورة بمنح جميع طلاب الفرقة السادسة "صفرا" في مادة الجراحة للعام الجامعي 2017/2018 بعد اعتراضهم على صعوبة الامتحان وعدم إكماله للنهاية، وبعد ظهور نتيجة أكثر من 1000 طالب فوجئوا بحصولهم علي الصفر في ورقة الامتحان وهو ما كان له أثرًا سلبيًا في تكليفهم وتوزيعهم بالالتحاق بالعمل الحكومي فيما بعد.
ووافقت لجنة شئون التعليم والطلاب برئاسة عميد الكلية في جلستها المنعقدة يوم 9 فبرير الجاري، على تنفيذ 537 حكمًا صادرًا لصالح الطلاب أولهم الطالبة آلاء العدوي أحمد، وآخرهم الطالبة يمنى عماد عبد العليم، طبقًا للكشوف وذلك على أن يتم حساب النسبة المئوية لكل طالب في مجموع ورقتي النظري لمقرر الجراحة العامة " ورقة أولى 160+ورقة ثانية 160"، وحساب درجة اعتبارية للطالب في امتحان MSQ من 130 درجة بناء على النسبة المئوية التي حصل عليها في مجموع الورقتين، وإضافة الدرجة الاعتبارية في خانة تقدير الكنترول.
وأوصت اللجنة "بإلغاء قرار لجنة الممتحنين بتاريخ 28/1/2018 لهؤلاء الطلاب وذلك لزوال السبب الذي تم تشكيل لجنة الممتحنين من أجله وهي تدني نسب النجاح والتقديرات في مقرر الجراحة العامة"، كما فوضت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب في الموافقة على تعديل النتائج فيما قد يستجد من أحكام مماثلة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عطية البيومي، عميد الكلية: "لسنا في خصومة مع الطلاب، وعندما صدرت الأحكام قررنا عدم الطعن عليها، ولم ننتظر الإطار الزمني لتنفيذ الأحكام، بل سارعنا في تنفيذها، فاحترامنا لأحكام القضاء مطلق، بل ساعدنا بعض الطلاب في توفير المستندات اللازمة له لرفع الدعوى.
وأضاف "البيومي" ل "الوطن"، أن الأحكام وصلت إلينا 7 فبرابر، وعقدنا لجنة شئون الطلاب 9 فبراير، وفرغت شئون الطلاب الأحكام لتنفيذها، وهو عمل شاق وجهد كبير.
وعقد مجلس الكلية اجتماعه، أمس، وأرسلناها إلى إدارة الجامعة، اليوم، لاعتمادها من رئيس الجامعة، وستكون متاحة للطلاب بمجرد صدورها.
وتابع: "نتعامل مع الأمر بشفافية مطلقة ونعمل على مسافة واحدة من الجميع، ولو صدرت أحكامًا أخرى لطلاب آخرين سيتم تطبيق نفس التعامل معهم".