"النادي الأهلي".. تلك القلعة الشامخة التي طالما تغنى جمهورها بعدم قدرة أي جهة- مهما كانت- على بسط سيطرتها عليه، رافعين شعار "الأهلي فوق الجميع"، ذلك الشعار الذي تحوّل فيما بعد، إلى أنشودة يعلي جماهير "أولتراس أهلاوي" الصوت بها من داخل مدرجاتهم. لم يكن أمر حل مجلس إدارة النادي الأهلي وتعيين مجلس جديد غريبًا على تاريخه، بل كان عقد الستينات واحدًا ممن شهدوا على 3 وقائع تم حل مجلس إدارة الفريق فيها وتعيين آخر، البداية كانت عام 1962، حين تقدم سبعة أعضاء من مجلس إدارة الأهلي باستقالاتهم، فقرر محافظ القاهرة وقتها، صلاح دسوقي، حل ما تبقى من مجلس الإدارة وتعيين مجلس جديد برئاسة المحافظ شخصيًا، وبقي صلاح دسوقي رئيسًا للأهلي. أما المرة الثانية التي تضع الدولة يدها على القلعة الحمراء كانت حين قرر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في 15 ديسمبر عام 1965 حل هذا المجلس وتعيين مجلس جديد برئاسة الفريق أول عبدالمحسن كامل مرتجي، وتكون المرة الثالثة بعدها بعامين ليتم التضحية بالمجلس نفسه ليأتي عام 1967 حين قرر سعد زايد، محافظ القاهرة، حل مجلس الفريق مرتجي، وتعيين الدكتور إبراهيم كامل المرتجي خلفًا له. 47 عامًا ترفع فيهم الدولة يدها عن قلعة الإنجازات، يأتي مجلس تلو الآخر والبطولات والاستقرار لا يبرحا مقر الجزيرة، ويأتي عام 2013 ليقرر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، تعيين طاهر أبوزيد وزيرًٍا للرياضة، ذلك الاسم الذي طالما صال وجال لاعبًا بالقميص الأحمر، ثم عضوًا لمجلس إدارته بعد اعتزاله، وحصل أبوزيد على لقب "مارادونا النيل" وحصد بقميصه عشرات البطولات الإفريقية والمحلية. ويأتي يوم 17 يناير 2014، ليتخذ وزير الرياضة طاهر أبو زيد قرارًا بحل مجلس آخر ليعيد الأذهان إلى ذلك العقد الذي كانت فيه الجماهير تتساءل عن الاستقرار لناديها، وتتعطش لبطولات محبوبها.