من المقرر أن يصوت البرلمان التركي اعتبارا من الأسبوع المقبل على مشروع قانون مثير للجدل لإصلاح النظام القضائي، نددت به المعارضة على إنه محاولة لطمس فضيحة الفساد التي تعصف بالحكومة، كما أعلن نائب من الحزب الحاكم أمس، وصرح نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" نور الدين جنقلي أمام صحفيين "سنعرض المشروع على اللجنة النيابية للعدل خلال جلسة بحضور كامل الأعضاء، على الأرجح الأسبوع المقبل وسنصوت عليه"، وأضاف "ليس من المتوقع حصول أي تأخير أو تعليق أو سحب للمشروع". ويتعرض نص المشروع لانتقادات شديدة منذ يوم الجمعة الماضية من قبل المعارضة التي تعتبره منافيا للدستور، ويهدف المشروع إلى تعزيز السلطة السياسية على القضاة من خلال إصلاح المجلس الأعلى للقضاة، لجعل وزير العدل يتمتع بالكلمة الفصل في تعيين القضاة، وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان اقترح إزاء الانتقادات التي يتعرض لها مشروعه في الداخل كما في الخارج، اقترح الثلاثاء "تجميد" النص شرط أن تعطي المعارضة الضوء الأخضر لمراجعة دستورية لهيكلية القضاء، إلا أن المعارضة رفضت المبادرة.