مصدر رئاسى: تزكية 20 نائباً أو 25 ألف مواطن فى تعديلات «انتخاب الرئيس»

قال مصدر رئاسى إن اللجنة القانونية ستبدأ، خلال أيام، إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية لتتوافق مع الدستور الجديد بعد إعلان النتيجة الرسمية للاستفتاء. وأضاف أن أبرز التعديلات ستشمل شروط الترشح الواردة فى القانون الحالى لتعارضها مع مواد الدستور الجديد، ومن بينها تزكية 20 على الأقل من أعضاء مجلس النواب للمرشح، أو حصوله على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى 1000 مؤيد فى كل محافظة، بدلاً من النظام الذى كان معمولاً به وفقاً لإعلان 30 مارس الدستورى، الذى اشترط التزكية من 30 عضواً من مجلسى الشعب والشورى، أو 30 ألف مواطن من 15 محافظة، أو أن يكون ممثلاً لحزب حصل أعضاؤه على مقعد واحد أو أكثر فى مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات. وقال مصدر قضائى مسئول إن قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يحتاجان عدة تعديلات لتتوافق مع الدستور الجديد، مضيفاً: إذا جرى الاستقرار على إجراء الرئاسية أولاً فستجرى التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية فقط، على أن يتولى الرئيس المنتخب، الذى ستنتقل إليه سلطة التشريع لحين انتخاب برلمان جديد، إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات البرلمانية.
وتابع: أما إذا استقر الرأى على إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق، فسيصدر الرئيس قانون الانتخابات البرلمانية على أن يتولى البرلمان المنتخب إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات الرئاسية، باعتبار أن تأجيل أحد الاستحقاقين الانتخابيين سيؤجل التحضير له عدة أشهر أخرى، ليتولاها الرئيس المنتخب أو البرلمان المنتخب. وكانت مصادر مسئولة كشفت ل«الوطن» عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى مارس المقبل، على أن يجرى الاقتراع نهاية أبريل، وفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية منتصف يوليو المقبل.