استفتاء الفيوم يكشف تراجع دور الأحزاب والقوى السياسية وتقدم الجهود الفردية

كشفت عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، بمحافظة الفيوم عن تراجع دور الأحزاب والقوى السياسية في التواصل وحشد المواطنين قبيل عملية الاقتراع على الدستور، فيما ظهرت الجهود الفردية لبعض المواطنين في الدعوة للمشاركة في الاستفتاء على الدستور.
غابت الدعاية الحزبية والقوى السياسية بالمحافظة عن المشهد السياسي هذه المرة، في حين ظهرت جهود فردية من بعض المواطنين لدعوة الأهالي إلى المشاركة والتصويت بنعم، ففي ميدان سواقي الهدير وبالتحديد أمام كافيتريا السواقي، ظهرت بوابة تحمل لافتة كبيرة مكتوبا عليها "نعم للدستور" وتزيلت هذه اللافتة أسماء بعض المواطنين الذين أنفقوا من جيوبهم على هذه الدعاية دون أن ينتظروا عائدا سياسيا.
كما علق أصحاب بعض الشركات والمحال التجارية بعض اللافتات يومي الاستفتاء على مشروع الدستور، تدعو المواطنين بالتوجه إلى لجان الإستفتاء على مشروع الدستور والموافقة عليه من أجل تحقيق الإستقرار، بينما غابت لافتات الأحزاب السياسية التي تدعو المواطنين وتحثهم على المشاركة في الاستفتاء، ويرجع ذلك إلى الأزمة المالية التي تعيشها الأحزاب السياسية بالمحافظة، والتي فضلت طوال الفترة الماضية إنفاق أموالها على إقامة المؤتمرات والندوات في القاعات وبعض الأندية.
ولكن حملة "تمرد" بالفيوم، والتي يتولى مكتبها التنفيذي شباب نشطاء، قد تمكنت من الخروج عن قاعدة الأحزاب والقوى السياسية، وطبعت قبيل أيام من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، توزيع بيان يحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والموافقة عليه، حيث إنتشر شباب الحملة رغم قلة عددهم في الشوارع الرئيسية والميادين بمدينة الفيوم لتوزيع بيانهم على الأهالي.
ووسط المسيرات وأعمال العنف التي تبنتها جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، كانت ملصقات لحزب النور السلفي، والتي تدعو المواطنين للموافقة على الدستور الجديد، تتعرض للتمزيق من على حوائط وجدران المنازل سواء في مدينة الفيوم أو القرى على أيدي عناصر من "المحظورة".
وتفوقت تحركات حزب النور على الرغم من قلة عدد أعضائه، على تحركات الأحزاب والقوى السياسية المدنية في حث المواطنين للمشاركة على الدستور، وكانت بعض المسيرات المحدودة التي نظمها أعضاء الحزب تجوب بعض شوارع مدينة الفيوم وقرى تابعة لمركز طامية، إلا أن هذه الجهود لم تظهر كما هو متوقع في مركزي ابشواي ويوسف الصديق من قبل حزب النور، حيث يعد المركزين تكتل إنتخابي لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، فيما جلس أنصاره بقرى تابعة لمركز سنورس بأجهزة "لاب توب" بالقرب من مقار الانتخابات لمساعدة الناخبين في الحصول على بياناتهم الانتخابية، وذلك خلال يومي الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
واكتفت بعض الأحزاب المدنية والقوى السياسية بتشكيل غرف متابعة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وكان ذلك في مركز سنورس التابعة لمحافظة الفيوم، فيما أعلنت حملة "مستقبل وطن" أيضا عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء، إلا أنه لم تصدر عنهما أي بيانات إعلامية تكشف أي تجاوزات خلال عملية الاستفتاء على الدستور.