أكد دكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه ولأول مرة أُتيحت الفرصة بصدق للفلاح المصري أن يقرر مصير هذه البلاد، فقد جاء مشروع الدستور الجديد منصفًا ومقدرًا للجهود التي يبذلها الفلاح في خدمة وطنه، ودوره الكبير في تحقيق الأمن الغذائي القومي المصري، نظرًا لما حققه الفلاح من معادلة صعبة في السنوات الثلاث الماضية، استطاع خلالها أن يوازن بين عمله في الحقل الذي لم يغب عنه طوال أيام الثورة، ودوره في الثورة التي شارك فيها بكل قوة وعزيمة وإصرار دون الابتعاد عن حقله ومعركته الحقيقية. وأضاف أبوحديد، في تصريح له اليوم بمناسبة تزايد إقبال الفلاحين على الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور، أن الفلاح المصري كان وسيظل صاحب الفضل الأول في تحقيق الأمن الغذائي في مصر، وكان على امتداد تاريخ طويل له دور مؤثّر عميق بالخبرات المكتسبة من التجربة، وله القدرة على استغلال الأرض إلى حد متقدم، خاصة إذا ما أتيحت له الفرصة للاستفادة من نتائج التقدم العلمى والبحثى للزراعة، وكانت له القدرة دائماً على العمل الخلاق إذا ما توفرت له الظروف الملائمة، وخاصة اذا ما اعترفت الدولة وقيادتها بحقه ودوره فى المجتمع، ووفرت له ظروف المعيشة الكريمة. وقال أبو حديد، إن الفلاح المصري أصبح اليوم قادرًا على أن يقرر بنفسه مصير أمته على الحقول الخصبة، ومن فوق السدود العالية، وبالطاقات الهائلة المتفجرة لديه مما يتطلب جهوداً جبارة في ميادين تطوير الزراعة والبحث العلمي الزراعي. وشدد وزير الزراعة على أن الدستور الجديد جاء معبّرًا عن آمال الفلاحين وطموحاتهم، ومقدرًا للجهود التي يبذلونها في خدمة الوطن، ما يكون له الأثر الأكبر في تحقيق الأمن الغذائي القومي المصري. وتابع: "لقد اتضح من مواد الدستور ولأول مرة إنصاف الفلاحين، وخصوصًا صغار المزارعين، حيث تضمن مواد تعلي من شأن الفلاحين والصيادين وتحقق العدالة الاجتماعية للعمال الزراعين وتضمن تحقيق مطالب ثورتَي 25 يناير و30 يونيو، واختص الدستور الفلاحين ب10 مواد تساهم في تحسين دخولهم، وتعطيهم دفعة لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة.