وزير المالية لمسؤول فرنسي: لجنة حل المعوقات التي تواجه مستثمريكم بمصر

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ الدولة تتبنى حاليًا سياسة تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية؛ لجذب استثمارات القطاع الخاص في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام.
وأشار إلى أن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي؛ نجح في استعادة الاستقرار وتحسين نسب النمو، وهو ما أشادت به كبرى مؤسسات التصنيف والمؤسسات الدولية إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة.
وأضاف الوزير، أنه تم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتوازي مع تخصيص برامج للحماية الاجتماعية، والتي استهدفت الفئات الأقل دخلاً للارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم.
ولفت إلى أنه جرى تخطي الكثير من الصعاب والتحديات بدعم من الشعب والمواطن المصري، لأنه تحمل الأثار الصعبة لهذا الإصلاح من أجل بلده وتطويرها واستقرارها، متابعا "انتقلنا من المرحلة العصيبة إلى مرحلة التعامل مع المشكلات الاقتصادية التي تواجهنا وهي الإنفاق على الصحة والتعليم ومنظومة الحماية الاجتماعية والمعاشات وبناء عشرات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي المجانية والمجهزة بالكامل".
وحول "تكافل وكرامة"، قال "معيط"، إن وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لاستمرار تنفيذ هذين البرنامجين، واللذان يهدفان إلى حماية محدودي الدخل من خلال تقديم دعم نقدي بشكل دوري، ويتم تنفيذ البرنامجين على مدار 3 مراحل متتالية، مشيرًا إلى مساندة ودعم البنك الدولى فى هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية مع أجنيس بانييه رانشر أمينة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية وجيروم باكونين رئيس البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، وبحضور شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية ومنى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
واكد وزير المالية حرص مصر على توطيد العلاقات الثنائية مع فرنسا في مجالي الاقتصاد والاستثمار وكافة مجالات التعاون الأخرى، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون المشترك بين الجانبين.
وأضاف الوزير، أن عودة شركة "مرسيدس بنز" العالمية مرة أخرى للعمل في مصر يدل على تحسن المناخ الاستثماري والإنتاج بالسوق المصري، ما يؤكد نجاح الإصلاحات في جذب المستثمرين وتحسين بيئة العمل.
واوضح أن الوكالة الفرنسية للتنمية قدمت مؤخرًا قرض بقيمة 60 مليون يورو في قطاع الحماية الاجتماعية؛ لدعم عدد من المشروعات منها منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالتعاون مع وزارة الصحة والذي سيبدأ تطبيقه هذا العام بمحافظة بورسعيد ليشمل كل المحافظات تباعًا.
وحول تطوير منظومة التعليم، أكد الوزير، أنه جرى تطوير المناهج التعليمية للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، تمهيدا لتطبيق هذا التطوير في كل المراحل التعليمية الأخرى، موضحا أنه يجرى العمل على استبدال الكتب الدراسية بالأجهزة التكنولوجية الحديثة ك"التابلت"، لافتا إلى أنه يجرى دراسة مدى إمكانية تصنيع "التابلت" محليا بالكامل.
وعن منظومة البطاقات التموينية ورغيف الخبز، قال الوزير، إن هناك 82 مليون مواطن يحصلون على رغيف الخبز المدعم، مبينًا أن هذا الرغيف يكلف الدولة 65 قرشًا يدفع المواطن منها 5 قروش فقط والباقي تتحمله الدولة.
وتطرق اللقاء لمناقشة الشبكة المالية للحكومة بعناصرها الثلاث، وهي منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية والمنظومة البنكية GFMIS لحساب الخزانة الموحد TSA، ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية.
وقال الوزير، إن هذه المنظومات الإلكترونية تحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري، ويعني أن مصر أصبح لديها بنية تكنولوجية عالمية جاذبة للاستثمار، متابعًا "نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع إلكتروني، وأن الكوادر البشرية المصرية قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة وتطويرها وفق متطلبات العمل الحكومي".
وأكد الوزير، أن تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية تم بنجاح وفي وقت قياسي، مشيرا إلى أنها استغرقت 8 أشهر فقط، متابعا "كان وراءه قصص نجاح تتمثل في نجاح الكوادر البشرية المصرية في تطويع التقنيات الحديثة وفق النظم المحاسبية الحكومية التي تعمل بها وزارة المالية والجهات الحكومية إلى جانب قبول فريق العمل التحدي وضغط الخطة الزمنية لتفعيل الشبكة المالية بنجاح ودون تأخير".
وعلى هامش اللقاء، استعرضت أجنيس بانييه رانشر أمينة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية، المعوقات التي تواجه بعض الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر والمتعلقة بالضرائب والجمارك.
وطالب وزير المالية، بتشكيل لجنة متخصصة فوراًمن كلا الجانبين المصري والفرنسي للوصول إلى حلول سريعة وجذرية، لحل المعوقات التى تواجه المستثمرين الفرنسيين بالسوق المصري مع متابعة تنفيذ هذه الحلول.
وأشادت المسؤولة الفرنسية، بما حققته مصر من إنجاز في تنفيذ برنامجها الاقتصادي وقدرتها على الصمود أمام ما مرت به الدولة المصرية من صعوبات ومعوقات واجهتها الحكومة المصرية ببذل المزيد من الجهود لتوفير فرص عمل للشباب وتحسين منظومتي الصحة والتعليم والاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي أبرزه تحسن معدلات النمو، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات الفرنسية بمصر مع عقد عدد من اللقاءات الثنائية التي تسهم فى زيادة التعاون المشترك.