وزير المالية: ندرس تصنيع التابلت التعليمي محليا.. وأنهينا الشبكة الحكومية في 8 أشهر فقط

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تتبنى حاليًا سياسة تشجيع الاستثمارات بالبنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص بجميع القطاعات الاقتصادية الحيوية لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام، مشيرًا إلى أن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي نجح في استعادة الاستقرار وتحسين نسب النمو وهو ما أشادت به كبرى مؤسسات التصنيف والمؤسسات الدولية إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع أجنيس بانييه رانشر أمينة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية وجيروم باكونين رئيس البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، و بحضور شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومنى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
وأضاف الوزير أنه تم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتوازي مع تخصيص برامج للحماية الاجتماعية والتي استهدفت الفئات الأقل دخلا للارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم، لافتا أنه تم تخطى الكثير من الصعاب والتحديات بدعم من الشعب والمواطن المصري لأنه تحمل الآثار الصعبة لهذا الإصلاح من أجل بلده وتطويره واستقراره.
وأضاف: "انتقلنا من المرحلة العصيبة إلى مرحلة التعامل مع المشكلات الاقتصادية التي تواجهنا، وهي الإنفاق على الصحة والتعليم ومنظومة الحماية الاجتماعية والمعاشات وبناء عشرات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي المجانية والمجهزة بالكامل".
وحول برنامجي "تكافل وكرامة"، قال د.معيط إن وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لاستمرار تنفيذ هذين البرنامجين اللذين يهدفان إلى حماية محدودي الدخل من خلال تقديم دعم نقدي بشكل دوري، حيث يتم تنفيذ البرنامجين على مدار ثلاث مراحل متتالية، مشيرا إلى مساندة ودعم البنك الدولى بهذا الشأن.
وشدد وزير المالية على حرص مصر على توطيد العلاقات الثنائية مع فرنسا في مجالي الاقتصاد والاستثمار وكافة مجالات التعاون الأخرى، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك بين الجانبين.
وأضاف الوزير أن عودة شركة مرسيدس بنز العالمية مرة أخرى للعمل بمصر يدل على تحسن المناخ الاستثماري والإنتاج بالسوق المصرية، مما يؤكد نجاح الإصلاحات في جذب المستثمرين وتحسين بيئة العمل.
وأوضح أن الوكالة الفرنسية للتنمية قامت مؤخرًا بتقديم قرض بقيمة 60 مليون يورو في قطاع الحماية الاجتماعية لدعم عدد من المشروعات منها منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة والذي سيبدأ تطبيقه هذا العام بمحافظة بورسعيد ليشمل كافة المحافظات تباعًا.
وحول تطوير منظومة التعليم، أكد الوزير أنه قد تم بالفعل تطوير المناهج التعليمية للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال تمهيدا لتطبيق هذا التطوير فى كافة المراحل التعليمية الأخرى، كما أنه يجرى العمل على استبدال الكتب الدراسية بالأجهزة التكنولوجية الحديثة كالتابلت، لافتا أنه يجرى دراسة مدى إمكانية تصنيع التابلت محليا بالكامل .
وعن منظومة البطاقات التموينية ورغيف الخبز، قال الوزير إن هناك 82 مليون مواطن يحصلون علي رغيف الخبز المدعم، وأن هذا الرغيف يكلف الدولة 65 قرشا يدفع المواطن منها خمسة قروش فقط والباقي تتحمله الدولة.
وتطرق اللقاء لمناقشة الشبكة المالية للحكومة والتي تعني أن مصر أصبح لديها بنية تكنولوجية عالمية جاذبة للاستثمار، وأننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع الكتروني، وأن الكوادر البشرية المصرية قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة وتطويرها وفق متطلبات العمل الحكومي.
وأكد الوزير أن تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية تم بنجاح وفي وقت قياسي، حيث استغرقت 8 أشهر فقط، وكان وراءه قصص نجاح تتمثل في نجاح الكوادر البشرية المصرية في تطويع التقنيات الحديثة وفق النظم المحاسبية الحكومية التي تعمل بها وزارة المالية والجهات الحكومية إلى جانب قبول فريق العمل التحدى وضغط الخطة الزمنية لتفعيل الشبكة المالية بنجاح ودون تأخير.