"المصري للدراسات": ترتيب مصر في مؤشر التطور الرقمي "متدنٍ جدا"

قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن ترتيب مصر في مؤشر التطور الرقمي، الذي أعده المركز استقر عند 54 من بين 60 دولة حول العالم.
واعتبرت مدير المركز، خلال ندوة عقدها المركز اليوم عن "التحول الرقمي"، أن الترتيب الحالي "متدنٍ جدا" ويتطلب إصلاحا مؤسسيا وتكنولوجيا رقمية ملائمة لتحقيق الأهداف.
ودعت "عبد اللطيف"، جميع المهتمين إلى مشاركة المركز في ورش العمل، التي ستنعقد على مدار ال6 أشهر المقبلة، للوصول إلى خريطة بحثية تسعى إلى دعم الحكومة في التحول الرقمي السليم بخطوات سريعة.
وأكدت أن الأهداف التي يتبناها المركز من خلال 20 ورشة عمل في هذا الموضوع، هي المعاونة في التوصل إلى رؤية محددة للحكومة المصرية حول كيفية تصور وتنفيذ التحول الرقمي للاقتصاد المصري من جميع جوانبه، وإعداد أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهود الحكومية الحالية في مجال التحول الرقمي.
وأشارت إلى أن سبب تناول التحليل من المنظور الحكومي يرجع إلى أن الأنشطة والإجراءات والخدمات الحكومية هي أساس نجاح عملية التحول الرقمى بسبب اتساع نشاطها وقدرة الحكومة على التأثير إيجابا أو سلبا في الأنشطة، التي يقوم بها جميع الأطراف المعنية الأخرى.
وأضافت مدير المركز: "يتضمن محتوى سلسلة ورش العمل استعراض كامل عمليات التحول الرقمى بشكل سليم والمفاهيم الرئيسية ونماذج لأفضل الممارسات وذلك خلال ورشتى عمل، بينما تتناول 4 ورش أخرى معوقات التحول الرقمى والمتضمن: المعلومات، والبنية التحتية المادية ككل، والإطار التنظيمى المتعلق بالتحول الرقمي، والموضوعات المتعلقة بالحوكمة ككل، وتتناول 3 ورش أخرى مؤشرات أداء الأعمال الأكثر ارتباطا بالموضوعات وأهم الخدمات الحكومية المتعلقة بكل القطاعات كبدء العمل التجارى وتسجيل الملكيات والتجارة عبر الحدود".
وتابعت مدير المركز "أما ال11 ورشة عمل الأخرى فتتناول القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تنقسم إلى الخدمات الاجتماعية، والصناعة التحويلية والزراعة والخدمات الأخرى بما في ذلك التجارة الإليكترونية والبعد المالي، والتعليم، والصحة، والقطاع المصرفي والمؤسسات غير المالية".