"نصار" و"بانييه" يترأسان اجتماع مجلس الأعمال المصري الفرنسي

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الخاص المصري الفرنسي يمثل ركيزة أساسية لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين لمستويات متميزة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى حرص حكومتي وقيادة البلدين على تسهيل مناخ الأعمال وتقديم أوجه الدعم لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة في الجانبين.
جاء ذلك في سياق كلمة وزير التجارة والصناعة التي ألقاها خلال ترأسه و"أنييس بانييه روناشيه" وزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد والمالية بفرنسا، لاجتماع مجلس الأعمال المصري الفرنسي، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وريجي مونفرون رئيس الجانب الفرنسي لمجلس الأعمال المصري الفرنسي، وفؤاد يونس رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الفرنسي.
وقال نصار، إن مصر تتطلع لزيادة الاستثمارات الفرنسية فيها، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في البلدين، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والمساندة لتشجيع الشركات الفرنسية على التواجد في السوق المصري، والذي يمثل بوابة نفاذ المنتجات إلى العديد من الأسواق المحيطة بمصر وبصفة خاصة السوق الإفريقي.
وفي هذا الإطار، أشار نصار إلى أنه جاري العمل حالياً على تحقيق الاستفادة القصوى لشبكة اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.
وأضاف أن الوزارة تنفذ خلال المرحلة الحالية خطة شاملة لتعزيز التواجد المصري بالأسواق الإفريقية، ترتكز على توسيع نطاق التعاون التجاري والصناعي مع 12 دولة إفريقية بشرق وغرب القارة، لافتا إلى أن استراتيجية العمل تتضمن نقل الخبرات الصناعية المصرية للدول الإفريقية بعدد من الصناعات بدءا من صناعات التجميع ووصولا إلى التوطين الكامل لهذه الصناعات في غضون عدة سنوات وباستخدام مدخلات إنتاج وخامات مصرية، وهو ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية لأسواق هذه الدول.
وأشار في هذا الصدد إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية فرنسية مشتركة بالأسواق الإفريقية تستند إلى خطة عمل الوزارة بدول القارة، وكذا العلاقات الاستراتيجية التي تربط فرنسا بعدد كبير من الدول الإفريقية، لافتا إلى إن ترأس مصر للاتحاد الإفريقي العام الجاري يمثل فرصة متميزة لتعزيز التعاون الاقتصادي المصري الإفريقي وبدء مرحلة جديدة للتعاون المصري الفرنسي بدول القارة السمراء.
وقال نصار، إن الوزارة حريصة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية، لافتا إلى أنه يجري حاليا تدشين منظومة للتحول الإلكتروني والتي تتضمن تخفيض عدد المستندات المطلوبة لعمليات التصدير والاستيراد، والربط الإلكتروني بين جميع الجهات المعنية من خلال شبكة التجارة المصرية "EgyTrade"، بما يسهم فى تقليل التكلفة وإختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ.
ومن ناحيتها، أشارت أنييس بانييه وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الاقتصاد والمالية، إلى أهمية مجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك في إقامة مشروعات استثمارية وشراكات اقتصادية تخدم منظومة التعاون الاقتصادي المصري الفرنسي، وتحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والفرنسي على حد سواء، مشيرة إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين جانبي المجلس وبالتعاون مع الجهات المعنية في مصر لإزالة كافة التحديات التي قد تواجه الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، بهدف تنميتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وبدورها، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال للاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيرة إلى ان هناك تنسيقا كاملا بين مختلف الوزارات المعنية لميكنة الموانىء المصرية لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير.
وأشارت نصر إلى أهمية تعزيز تواجد الشركات الفرنسية في السوق المصري، للاستفادة من حزم الحوافز المتميزة التي أتاحها قانون الاستثمار الجديد، لافتةً إلى أن السوق المصري يضم أكثر من 100 مليون مستهلك، ويعد محورا تجاريا إقليمي وعالمي، تدعمه شبكة اتفاقيات تجارة حرة ثنائية وإقليمية تمكن المنتج المصري من النفاذ والمنافسة بأسواق عدد كبير من الدول في العالم.
وقال فؤاد يونس رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك، إن الحضور المكثف للشركات الفرنسية بمجلس الأعمال ومنتدى الأعمال المصري الفرنسي، يعكس حرص مجتمع الأعمال الفرنسي على تعزيز تواجده بالسوق المصري وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها الشركات الفرنسية في مصر، والتي تمثل ركيزة أساسية للتوسع بمشروعات جديدة.
وأشار ريجيه مونفرو، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصري الفرنسى المشترك، إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الفرنسي للقاهرة تستهدف وضع رؤية واستراتيجية لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاستثمارية المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة لإنشاء مشروعات مصرية فرنسية مشتركة في مجالات الرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والمدن الذكية والدفع الرقمي والنقل.