رئيس هيئة الرقابة المالية: تعديلات على قانون التمويل متناهي الصغر

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إعداد مجموعة من التعديلات على قانون التمويل متناهي الصغر ليتناسب مع التطورات التي أسفر عنها التطبيق الفعلي للقانون الصادر في عام 2014، لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء، وللتيسير على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول هذا النشاط، وكذلك إيجاد تدرج في التدابير الممكن اتخاذها حيال الجمعيات المخالفة بدلًا مما هو قائم حاليا، وذلك في ضوء أهمية نشاط التمويل متناهي الصغر باعتباره أحد الوسائل الرئيسية لإتاحة التمويل للفئات الفقيرة والمهمشة لزيادة إنتاجيتها ورفع معدلات التشغيل.
وقال عمران خلال المؤتمر، إن حجم أرصدة التمويل متناهي الصغر في مصر وبلغ 11.5 مليار جنيه خلال عام 2018 مقابل 7.1 مليار جنيه خلال عام 2017، بمعدل نمو 62%، في حين بلغ عدد المستفيدين 2.8 مليون مستفيد مقابل 2.3 مليون مستفيد بنسبة زيادة 22%، وذلك عن طريق 1849 منفذ تمويل تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية بنسبة نمو 12%، موزعة بين 8.4 مليون جنيه تمويل فردى مقابل 5.1 مليون جنيه تمويل فردي بنسبة نمو 66%، و3 ملايين جنيه تمويل جماعي مقابل 2 مليون جنيه بنسبة زيادة 50%.
لافتا الى ان قطاع التمويل متناهى الصغر ساهم فى دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على 68.8% من إجمالى عدد المستفيدين وبنسبة 51% من إجمالي أرصدة التمويل الممنوحة، وذلك في إطار اهتمام هيئة الرقابة المالية بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب، مضيفا أن الهيئة سعت لاستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليا، كما سعت لدعم القطاع من خلال رفع كفاءة العاملين به، وكذلك توعية المجتمع عن دور التمويل متناهي الصغر.
قال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن عام 2019 سيشهد طفرة في حجم الطروحات الجديدة بالبورصة المصرية، وذلك في ضوء الطلبات المقدمة من الشركات.
وأضاف أن إحدى الشركات التابعة للقطاع الخاص تقدمت بطلب في نهاية العام الماضي للطرح بالبورصة، ولكن تم تأجيله للعام الحالي، ومن المتوقع أن يعادل حجم الطرح 80% من إجمالي من تم طرحه في 2018.
وأوضح أن الشركات التي أبدت رغبتها في الطرح بالبورصة تعكف الآن على إعداد القوائم المالية للعام المنتهي؛ تمهيدًا لبدء إجراءات الطرح في أقرب وقت، يشار إلى أن البورصة المصرية شهدت في 2018 طرح 4 شركات جديدة بقيمة إجمالية 5.2 مليار جنيه.