رئيس الرقابة المالية: 11.5 مليار جنيه حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر خلال 2018

كتب هانى الحوتى تصوير كريم عبد العزيز
كشف الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر فى مصر وبلغ 11.5 مليار جنيه خلال عام 2018 مقابل 7.1 مليار جنيه خلال عام 2017، بمعدل نمو 62%، فى حين بلغ عدد المستفيدين 2.8 مليون مستفيد مقابل 2.3 مليون مستفيد بنسبة زيادة 22%، وذلك عن طريق 1849 منفذ تمويل تغطى معظم مراكز ومدن الجمهورية بنسبة نمو 12%، موزعة بين 8.4 مليون جنيه تمويل فردى مقابل 5.1 مليون جنيه تمويل فردى بنسبة نمو 66%، و3 ملايين جنيه تمويل جماعى مقابل 2 مليون جنيه بنسبة زيادة 50%.


وأشار عمران، خلال كلمته بمؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، للإعلان عن حصاد هيئة الرقابة المالية، إلى أن قطاع التمويل متناهى الصغر ساهم فى دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على 68.8% من إجمالى عدد المستفيدين وبنسبة 51% من إجمالى أرصدة التمويل الممنوحة، وذلك فى إطار اهتمام هيئة الرقابة المالية بتحقيق الشمول المالى وتمكين المرأة والشباب، مضيفا أن الهيئة سعت لاستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تستهدف محدودى الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليا، كما سعت لدعم القطاع من خلال رفع كفاءة العاملين به، وكذلك توعية المجتمع عن دور التمويل متناهى الصغر.

ولفت عمران، إلى أنه يجرى حاليا إعداد مجموعة من التعديلات على قانون التمويل متناهى الصغر ليتناسب مع التطورات التى أسفر عنها التطبيق الفعلى للقانون الصادر فى عام 2014، لزيادة قيمة التمويل الذى يجوز منحه للعملاء، وللتيسير على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول هذا النشاط، وكذلك إيجاد تدرج فى التدابير الممكن اتخاذها حيال الجمعيات المخالفة بدلا مما هو قائم حاليا، وذلك فى ضوء أهمية نشاط التمويل متناهى الصغر باعتباره أحد الوسائل الرئيسية لإتاحة التمويل للفئات الفقيرة والمهمشة لزيادة إنتاجيتها ورفع معدلات التشغيل.