تفاصيل اجتماع المجلس الوطني للاعتماد برئاسة وزير التجارة والصناعة

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن تطوير منظومة الإعتماد الوطنية تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، ما يسهم في رفع جودة المنتجات وزيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية بالأٍسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مشيراً إلى حرص الوزارة علي الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية وتوافقها مع المتطلبات الدولية للمساهمة في زيادة الثقة والمصداقية لكيانات المصرية المعنية بالجودة وضمان ثقة المستهلك العالمي في الصناعة الوطنية.
وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل دور المجلس الوطني للاعتماد بالدول الإفريقية بما يتماشى مع توجهات الوزارة لاستعادة مكانة مصر المتميزة بدول القارة السمراء.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد، والذي تم خلاله استعراض أليات وخطط المجلس وأهم المشروعات والبرامج والسياسات الجديدة التي يسعى لتنفيذها خلال المرحلة القادمة، بمشاركة أعضاء مجلسه ومنهم المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، المهندس أشرف إسماعيل رئيس هيئة المواصفات والجودة، المستشار هشام الرفاعي المستشار القانوني لوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجهاز مراقبة وضمان الجودة بالقوات المسلحة.
وأشار نصار، إلى أن الجودة والاعتماد يسهمان في تقريب وإذابة الفوارق والعوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب، مؤكداً أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع دون تمييز أصبح شرطاً لتنمية التجارة الخارجية في ظل العولمة والنظام التجاري متعدد الأطراف، فضلاً عن إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية لزيادة انسياب وتدفق التجارة بين مختلف دول العالم.
واستعرض مجلس الإدارة أهم إنجازات المجلس الوطني للاعتماد خلال عام 2018، والتي تضمنت استمرار الاعتراف الدولي بالمجلس حتى عام 2021 في المنتدى الدولي للاعتماد "IAF" ومنظمة التعاون الدولى للاعتماد "ILAC" والمنظمة الافريقية للاعتماد "AFRAC"، والجهاز العربي للاعتماد "ARAC"، وذلك في مجالات اعتماد جهات منح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة واعتماد جهات منح شهادات نظم سلامة الغذاء واعتماد معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات التفتيش، كما يجري العمل حاليا على الحصول على عضوية المنظمة الأوروبية للاعتماد "EA"، كما أنه من المقرر إعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية عام 2019، بالإضافة إلى المشاركة في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال "IHAF"، حيث تتضمن المجالات المعترف بها اعتماد جهات منح شهادات المنتجات الحلال.
كما تضمنت إنجازات المجلس اعتماد 433 جهة تقييم المطابقة منها 311 معمل اختبار و49 معمل معايرة و36 معمل طبي و15 جهة تفتيش و18 جهة منح الشهادات و4 جهات اختبارات الكفاءة الفنية، فضلاً عن اعتماد 65 جهة تقييم جديدة خلال عام 2018.
ومن ناحيته، قال المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، إن المجلس اعتمد عددا من الجهات بعدد من الدول العربية والأجنبية تشمل السودان والمملكة العربية السعودية والكويت والنيجر والهند وأمريكا وفنلندا وبريطانيا وإيطاليا ونيوزلاندا، مشيرا إلى أن المجلس نجح في تخطي زيارة التقييم التي قامت بها المنظمة الأوروبية للاعتماد للتوقيع على اتفاقية الاعتراف المتبادل بنجاح، حيث أشاد فريق التقييم الدولي الخاص بالمنظمة الأوروبية للاعتماد بمستوى أداء المجلس الفني، واطلع على كافة المؤشرات والعمليات الخاصة بأنشطة المجلس.
وأشار الدسوقي إلى أنه ولأول مرة في الوطن العربي، اعتمد أول مقدم لاختبارات الكفاءة الفنية "PT Provider"، حيث نجح المجلس في توسيع مجالات أنشطة ليضيف مجال اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية كأحد ثمار مشروع التوأمة المشترك بين المجلس والاتحاد الأوروبي، حيث تم حتى الآن اعتماد 4 جهات تقييم للمطابقة في مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة الفنية "PTP" ويجرى حالياً التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة لاعتمادها كجهة اختبارات كفاءة فنية، مشيراً إلى أنه تم ولأول مرة اعتماد أول معمل للتحاليل الطبية طبقاً للمواصفة الدولية "ISO 15189" بدولة السودان واعتماد مختبرات دار الحكمة الطبية بدولة الإمارات كما تم اعتماد معامل خدمات نقل الدم المركزية ومعامل وحدة أمراض الدم ومعمل الهرمونات مستشفى صحة المرأة ومعمل المناعة الإكلينيكية ومعمل أمراض الدم السرطانية بجامعة أسيوطواضاف المدير التنفيذي للمجلس أنه تم منح الاعتماد لمجموعة من المعامل ذات الأهمية الكبرى فى دعم جودة منتجات الصناعة المصرية فى مجالات جدبدة ومتميزة، حيث تم اعتماد معامل الكشف عن هوية القطن المصري من خلال تحديد الجينات الوراثية للقطن وهو المعمل الوحيد في مصر والعالم الذى يقوم بهذا النشاط، مشيراً إلى أن المجلس اعتمد معمل المنشطات التابع للمركز الطبي العالمي وهو المعمل الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يقوم المعمل بالكشف عن المنشطات للاعبين في الدورات الكبرى التابعة للاتحادات الدولية والعالمية في كافة مجالات الرياضة، وجاري الاعتراف به دولياً من خلال منظمة "WADA World Anti Dopping Agency"، المسؤولة عن مكافحة المنشطات.
وأوضح أن المجلس قام باعتماد معامل الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية بغليون التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع أجهزة اعتماد دولية شملت جهاز الاعتماد الأثيوبي "ENAO"، وجهاز اعتماد بيلاروسيا BSCA وجهاز الاعتماد المجرى NAH وجهاز الاعتماد الأمريكي "ANSI" وجهاز الاعتماد الصيني "CNAS"، كما يجري الانتهاء من جهاز الاعتماد البرازيلي، الأوزبكي، مركز الإمارات العالمي للاعتماد عقب الانتهاء من الموافقات الأمنية وموافقة وزارة الخارجية.
وأشار الدسوقى إلى أن المجلس يستهدف العام الجاري التوسع في مجال اعتماد جهات منح شهادات نظم الإدارة ليشمل نظام إدارة سلامة الغذاء والحصول على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوروبية "EA"، واعتماد معمل الطب الشرعي ومعمل البصمة الوراثية بوزارة العدل ومعمل الأدلة الجنائية ومعمل الهيئة العامة لمكافحة المخدرات ومعمل مركز الأبحاث الجنائية بوزارة الداخلية والمعمل المركزي لوزارة الصحة قسم المخدرات والسموم والرقابة الدوائية واستمرار الاعتراف الدولي من المنظمة الافريقية للاعتماد "AFRAC" واستكمال تأسيس ورفع كفاءة المنتدى الدولي لاعتماد جهات الحلال "IHAF"، مشيراً إلى أن المجلس سيبدأ في المرحلة المقبلة نشاط اعتماد جهات منح شهادات الحلال وتدعيم أعمال وأنشطة إدارات جديدة للاعتماد مثل إدارة اعتماد المنتجات وإدارة اعتماد الأفراد واختبارات الكفاءة هذا وقد وافق مجلس الإدارة على استضافة المجلس الوطني للاعتماد لاجتماعات الجمعية العمومية واللجان الفنية للجهاز العربي للاعتماد في مصر خلال شهر مايو 2020 واجتماعات الجمعية العمومية واللجان الفنية للمنظمة الافريقية للاعتماد في سبتمبر 2020، إلى جانب تجديد تفويض المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد في مباشرة اختصاصات رئيس المجلس "وزير التجارة والصناعة"، كسلطة مختصة في تنفيذ أحكام قانون تنفيذ المناقصات والمزايدات وقانون تنظيم التعاقدات وقانون الخدمة المدنية وقانون الموازنة والحسابات.
كما وافق مجلس الإدارة على اعتماد اللائحة التدريبية الخاصة بالمجلس مع تفويض المدير التنفيذى للمجلس في اعتماد خطة التدريب السنوية، على أن يتم إرسال اللائحة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومشروع موازنة المجلس للعام المالي 2019-2020، إلى جانب تفويض المدير التنفيذي للمجلس والمستشار القانوني للوزير بالاطلاع على مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للمجلس للعام الماضي 2017-2018، تحريراً في 20 يناير 2019.