شكل المجلس القومى لحقوق الإنسان لجنة لزيارة سجن ليمان طرة، ضمت كلاً من ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى، وراجية عمران، عضو المجلس، التقيا خلالها أحمد ماهر، محمد عادل، أحمد دومة، وعلاء عبدالفتاح، النشطاء المحبوسين على ذمة مخالفة قانون التظاهر، بعد تلقى المجلس شكاوى بشأنهم. وقال المجلس، فى بيان، أمس، إن الزيارة كانت للتأكد من تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمحتجزين، وإن اللجنة التقت خلالها النشطاء المحبوسين، واستمعت لشكاواهم المتعلقة بظروف احتجازهم. وأوضح المجلس، أن السجناء اشتكوا من أنهم حتى تاريخ زيارتهم لم يتمكنوا، ولم يصرح لهم بلقاء محاميهم منذ القبض عليهم، نظراً لرفض النيابة العامة، دون مقتضى إصدار تصاريح لمحاميهم، الذين تقدموا أكثر من مرة لزيارتهم ولم يصرح لهم، مضيفاً: «لم يتمكن بعضهم حتى تاريخ الزيارة من مقابلة ذويهم أو الاتصال بهم، رغم طوال فترات احتجازهم، التى تسمح لهم بالزيارة وفقاً للوائح السجون، بالإضافة إلى انخفاض الزمن المحدد للتريض ما يجعلهم موجودين داخل الغرف أكثر من 20 ساعة يومياً، وهو ما يسبب معاناة شديدة لهم ويعظم من تلك المعاناة، كونهم مودعين فى غرف منفردة». وأشار المجلس إلى أن النشطاء قالوا إنهم يوجدون داخل العنابر فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية، وفى بعض الأحيان يمكثون فيها مدة تجاوز اليومين، ويتضمن ذلك عدم تمكنهم من أداء صلاة الجمعة، بالإضافة إلى التضييق على مراسلاتهم البريدية، التى كان يجب تسهيلها خاصة حال منع الزيارة ولقاء محاميهم. واشتكى النشطاء من عدم استجابة النيابة العامة لحالات الإضراب عن الطعام التى أعلن عنها كافة النشطاء، وأثبتتها المحاضر الرسمية فى السجن، وأنها لم تطلع بدورها وتنتقل إليهم لسماع أقوالهم، ومحاولة عدولهم عن قرارهم بالإضراب الذى استمر نحو 3 أسابيع، ما كان سبباً فى انخفاض نسبة السكر بالدم عند أحمد دومة، وكاد يُعرض حياته للخطر.